Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
صفحه اصلی / مقالات / نخست وزیران مانع دادوستد آزاد در کشور

نخست وزیران مانع دادوستد آزاد در کشور

رسانه تروی

پیش درآمد

نخست وزیران سراسر کشور بگونه ای منظم با یکدیگر دیدار می کنند، تا در مورد آزاد سازی دادوستد در کشور بحث و گفت وگو نمایند. آنچه در پی می آید، نظر دو کارشناس مؤسسه مطالعات بازار آتلانتیک درباره این نشست ها است.

مارکو ناوارو-جنی

منصفانه ترین راه برای ارزیابی موفقیت اینگونه دیدارها این است که با ارزیابی دستاوردهای گذشته آنها، در نظر گرفت این رهبران بنا دارند چه نتیجه ای از نشست خود بگیرند. مثلا برایان گالانت نخست وزیراستانبرانزویک نو در آستانه دیدار سال جاری در گفت وگو با رسانه ها بر دادوستد و از میان برداشتن محدودیت های در پیوند با مشروبات الکلی تأکید کرد.

استیون مک نیل نخست وزیر نووااسکوشیا هم از نیاز به از میان برداشتن موانع داخلی و به روز درآوردن موافقتنامه های تجاری سخن گفت.

برایان پالیستر نخست وزیر منی توبا و برایان گالانت به درستی درباره مبادله آبجو و مشروبات الکلی دیگر در بین استان ها صحبت کردند. مسئله ای که در پی رأی دادگاه درباره جرارد کامو نظرها را به خود جلب نمود. زیرا این بازنشسته اهل برانزویک نو به سبب آوردن مشروبی به استان محل زندگی خود گرفتار و جریمه شد، که آن را در کبک به شکلی قانونی خریده بود. از آن هنگام تاکنون بسیاری از نخست وزیران استان ها از، از میان برداشتن آن موانع پشتیبانی کرده اند. کمااینکه برایان گالانت مستقیما از آزادسازی توزیع و فروش مشروبات الکلی سخن گفت. اما از ذکر جزئیاتی مبنی بر اینکه منظورش از این آزادسازی چیست، بازماند.

الکساندر والن

آزادسازی دادوستد معمولا به مفهوم از میان برداشتن تعرفه ها و موانع است. زمانی که برایان گالانت در هنگام سخن گفتن از اینکه از کارگروه مشروبات الکلی (متشکل از وزرای بازرگانی استان ها که یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده) چه توقعی دارد؟، به از میان برداشتن موانع دادوستد آزاد این مشروبات در سراسر کشور اشاره کرد. اما آیا در نهایت این منظور عملی شد؟ خیر! زیرا نخست وزیران قولی مبهم مبنی بر کاهش موانع بخشی از محصولات مربوطه در آینده را دادند. بدون اینکه زمانی مشخص برای اقدام خود تعیین کنند. اما برای مدنظر قرار دادن انحصارات فروش و توزیع، دست به هیچگونه اقدام عملی نزدند. اینگونه گفت وگوها در بین نخست وزیران معمولا بر فهرستی از معافیت تمرکز می کنند. اماچنین برخورد و دیدگاهی، آزاد محسوب نمی شود.

شایان توجه اینکه موانع دادوستد بین استان ها از پیش از سال 1864 در جریان بوده است. اما مثلا اگر به نشست های سال های 1978 و 1989 هم نظری بیندازیم، مشاهده می کنیم نتایج چندانی نداشته اند. کمااینکه گفت وگو در باره از میان برداشتن موانع از دیدار سال 1989 نخست وزیران استان ها آغاز شد.

اخیرا هم تارنمایی به وجود آمده که می توان بیانیه های از سال 2004 به این سوی نشست هایشان را در آن مشاهده کرد، و دریافت که تا چه اندازه در مورد کاهش موانع دادوستد در داخل کشور جدی بوده اند. کمااینکه در بیانیه مطبوعاتی سال 2014 آنها دیده می شود، که می توان اقدامات بیشتری انجام داد. فرازی که دو سال بعد به موافقتنامه دادوستد آزاد کانادا، تشکیل گروه مورد اشاره، و حتی قول های مبهم بیشتر برای انجام اقدامات عملی فزونتر در آینده، منجر شد.

بنابراین در واقع برای ما چهار دهه کامل، زمان کافی جهت حل مسائل در پیوند با دادوستد نبوده است. زیرا باتوجه به نتایج ضعیف یعنی به جز واکنش های در حد حرف برای ایجاد تغییرات، هیچ تعهد مهم عملی برای یافتن راه حل های مؤثر در باره انحصارات استانی دیده نشده است.

البته این بار نخست وزیران استانها در نشست سال جاری خود در مورد برداشتن گام عملی کوچکی در مسیر درست به توافق رسیدند. برای احراز اطمینان از اینکه این گام کوچک مناسب بوده، می توان گفت که افزایش میزان مبادله مشروبات الکلی در بین مرزهای استانی افزایش پیدا کرده است. اما بازهم ابعاد این راه حل با ابعاد مشکل موجود هیچگونه تناسبی ندارند.

بنابراین برای مردمی که امیدوارند شاهد آزادی واقعی دادوستد در بین استان های کشور و از میان برداشتن موانع موجود باشند، نتایج این نشست ناامیدکننده است. چراکه تبادل مشروبات الکلی در داخل کشور هنوز آزاد نشده است. در نتیجه به نظر می رسد که در واقع این خود نخست وزیران می باشند، که مانع دادوستد آزاد در کشور هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *