مقالاتمقالات سیاسی

سیستم پنهانی قضایی ترامپ برای خارج کردن شکایت ها برعلیه خودش از دادگاه ها

زو تیلمن- سازمان خبری بازفید

کند و کاو نشریه یو اس ای تودی نشان می دهد از هزاران شکایتی که در خلال سال ها برعلیه دانلد ترامپ و شرکت هایش شده، دست کم 3 هزار و 500 مورد یعنی اکثریت آنها در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته اند. اما شمار کمی از این شکایت ها که در آنها خودش، ستاد مبارزات انتخاباتی سال 2016 اش، و یا شرکت هایش به تبعیض، داد و ستدهای مشکوک و سایر عملکردهای نامناسب متهم شده اند، رئیس جمهور و وکلایش بندهایی را در قراردادها گنجانده اند که به آنها این توانایی را می دهد، که این کشمکش ها را پشت درهای بسته حل و فصل کنند. در چنین مواردی برخلاف روند دادگاه ها، مردم و رسانه ها حق مشاهده جلسات رسیدگی و یا دیدن اسناد حکمیت را ندارند. منتقدان حکمیت می گویند این سیستم به زیان کارکنان و یا سایر افرادی است که از طریق امضای قراردادهایی که عموما هیچ نقشی در تنظیمشان نداشته اند، حقوق خود در سیستم قضایی عمومی را از دست می دهند. کمااینکه جودیت رسنیک استاد دانشکده حقوق دانشگاه ییل خاطرنشان می کند: چرا ترامپ حکمیت می خواهد؟ زیرا می خواهد، اطلاعات را کنترل کند. مساله کلیدی که آنها می خواهند بخرند، محرمانه بودن است.

براساس اظهارات این استاد برای افرادی که در روند حکمیت قرار می گیرند و نمی توانند به جز هنگام حضور در دادگاه ها وکیل داشته باشند، اغلب منابع کمتری وجود دارد. زیرا طرفی – مثلا ستاد مبارزات انتخاباتی و شرکت های ترامپ- که بندهای حکمیت را می نویسند، می توانند به بسیاری از قوانین به گونه ای شکل بدهند، که پرونده به نفع خودشان تمام شود. زیرا قوانین در پیوند با شکایت های عمومی از پیش از سوی دادگاه ها منعقد می شوند. 

قراردادهای یکسویه

تا دهه 1980 حکمیت عمدتا از سوی شرکت هایی مورد استفاده قرار می گرفت، که نمی خواستند کشمکش های در پیوند با عملکرد کار و بار و داد و ستدهای پنهانی شان در ملأعام مورد بررسی قرار بگیرد. اما از دهه های بعد تاکنون دیوانعالی کشور آمریکا مقرر کرده که باید بندهایی را در قراردادهای حکمیت گنجاند، که شامل موارد گسترده تری بشوند که ممکن است در آنها فردی بخواهد از شرکتی شکایت کند. این تغییر بخشی از روند گسترده تری است، که بیش از دادگاه ها به نفع کسب و کارها تصمیم می گیرد. اما از جمله در دوران ترامپ به شکلی فزاینده محافظه کار شده است. 

بندهای حکمیت اینک در همه موارد از قراردادهای کارت های اعتباری گرفته، تا استخدام کارکنان و استفاده کنندگان از خدمات اوبر، وجود دارند. اما برغم مواردی که دو طرف شکایت شرکت ها هستند که از منابع مناسب و وکلای کارآمد برخوردارند و به همین سبب با قراردادهای کاملا حرفه ای وارد گود می شوند، قراردادها با مشتریان و کارکنان اغلب حاصل گفت و گوی دوجانبه نیستند. سری حکمیت های ترامپ در یک دهه اخیر نیز یکسویه تهیه و به افرادی ارائه شده اند، که درخواست شغل کرده اند. زمانی هم که کشمکش ها به سوی حکمیت رفته اند، روند کار پنهانی شده است.

لایه های پنهانکاری

در حکمیت یک طرف سوم بی طرف که یکی از طرفین و یا هر دو دستمزدش را می پردازند، اسناد و ادعاها را ملاحظه می کند، و تصمیم می گیرد کدام طرف برنده است. روند کار اغلب خصوصی، و تصمیمات نهایی می باشند. براساس قوانین کشوری دادگاه ها تنها در صورتی می توانند در حکمیت مداخله کنند، که فرد حَکَم آشکارا فاسد و یا به نفع یکی از طرفین باشد. یااینکه حکمی که به سود یک طرف صادر شده، با نص قانون مطابقت نداشته باشد. 

در سال 2016 ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ از بندهای حکمیت برای ایجاد یک لایه پنهانکاری دیگر استفاده کرد، تا قراردادهای امضاء شده از سوی برخی از کارکنان برای فاش نکردن مسایل مربوطه را به سطحی غیرعادی گسترش دهد. درنتیجه این کارکنان نه تنها به ناچار متعهد شده اند که اطلاعات محرمانه را با احدی در میان نگذارند، بلکه ترامپ، شرکت هایش، اعضای خانواده اش و شرکت های آنها را در ملأعام پست و کوچک نکنند. این بندها برعلیه همه کسانی به کار گرفته شدند، که به شکلی وارد روند شکایت از سوی یکی از طرفین شده اند.

کمتر داوطلبانه، کمتر با رضایت طرفین 

در سال های اخیر شمار معدودی از کارکنان شرکت های ترامپ هم ادعاهای خود را از دادگاه ها خارج کرده، و به حکمیت سپرده اند. نوئل سینترون که بیش از دو دهه برای ترامپ و سازمان هایش از جمله به عنوان راننده شخصی او کار کرده، و گروهی از کارکنان کنونی و پیشین رستوران هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن دی سی، از جمله اینگونه  کارکنان هستند، که به سبب امضای قراردادهای حکمیت همگی دست به چنین کاری زدند. 

چکیده اینکه دانلد ترامپ، ستاد مبارزات انتخاباتی اش و شرکت هایش، از حکمیت مانند یک سیستم پنهانی استفاده کرده اند، تا بکوشند ادعاهای بالقوه آسیب زننده و شرم آور را از روند دادگاه های عمومی خارج کنند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

 

نصب اپلیکیشن ایران جوان