صفحه اصلی / مقالات / املاک و مسکن / سازندگان مجتمع های مسکونی زیر ذره بین اداره مالیات بر درآمد

سازندگان مجتمع های مسکونی زیر ذره بین اداره مالیات بر درآمد

از ماه ژوئیه تا سپتامبر سال گذشته اداره مالیات بر درآمد کانادا (CRA) مجوز دادگاه برای وادار کردن 44 سازنده مجتمع های مسکونی جهت ارائه اطلاعات در مورد افرادی را به دست آورد، که این سازندگان پیش از تکمیل مجتمع های مسکونی، واحدهای در دست ساخت را به ایشان فروخته اند. معامله ای که در اصطلاح به آن فروش حواله ای/ assignment sales می گویند. این اداره همچنان در حال تجزیه و تحلیل اطلاعاتی می باشد، که از این رهگذر به دست آورده است.

پل مورفی سخنگوی CRA می گوید: در واقع به ویژه در منطقه تورنتو کار ممیزی بر فروش های حواله ای افزایش یافته است. زیرا سودهای حاصله از معاملات سریع ملک و املاک، به عنوان درآمد کاری کاملا مشمول مالیات تلقی می شوند.

اداره مورد اشاره فزون بر حمله برق آسا به تورنتو، مجوز دادگاه برای عملکردی مشابه در مورد ونکوور را نیز گرفته است. زیرا این انتقاد وجود دارد که در سال های اخیر زمین خواری و احتکار در بازار پیش فروش واحدهای مجتمع های مسکونی، به سر به فلک کشیدن بهای ملک و املاک در این دو شهر کمک کرده است.

واحدهای در دست ساخت را می توان تنها با پول پیش معادل 20 درصد بهای آنها، آن هم نه یک باره بلکه در طول مدتی، پیش خرید کرد. زیرا تا زمانی که کار ساخت و ساز تمام نشده، پرداخت کامل این مبلغ نیز ضرورت ندارد. اما چنین معاملاتی سبب می شوند، بهای واحد مورد معامله از هنگام فروش حواله ای تا زمان آماده استفاده شدن آن، افزایش پیدا کند.

در استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا هیچ اداره ثبت اسنادی وجود ندارد، که فروش های حواله ای را ردگیری نماید. معنی و مفهوم چنین چیزی این است، که راهی برای دانستن میزان گستردگی و سودآور بودن اینگونه معاملات وجود ندارد. اما سختگیری اداره مورد اشاره نشان می دهد، که چنین معاملاتی را به عنوان منبعی برای تقلب های بالقوه مالیاتی شناسایی کرده است.

زمانی که در اوایل سال جاری بهای ملک و املاک سر به فلک کشید، چارلز سوسا وزیر اقتصاد و دارایی دولت استان انتاریو زمین خواران و محتکران را مسوول افزایش عدم اطمینان و مخاطره بازار دانست. به اندازه ای که حتی آنها را به کسانی تشبیه کرد که بلیط های یک رخداد را از مراجع رسمی می خرند، و به بهای بالاتر و گاه بسیار بالاتر به خریداران واقعی می فروشند.

از دیگر سو در حالی که داغی بازار خانه در منطقه مورد اشاره عمدتا به سبب اقدام دولت فروکش کرده، اما حوزه مجتمع های مسکونی همچنان رونق خود را حفظ نموده است. بگونه ای که فروش امسال دارد به رقم رکورد نزدیک می شود. در عین حال قراردادهای پیش خرید واحدهای در دست ساخت به جای اینکه در ادارات ثبت اسناد به ثبت برسند و بایگانی شوند، تا هنگام نهایی شدن معامله در دست دست اندرکاران ساخت و ساز باقی می مانند. به این ترتیب برای دولت راهی جهت دسترسی و بررسی چنین اسنادی وجود ندارد. این دست اندرکاران معمولا برای هر معامله هزینه کار دفتری می گیرند. همچنین برخی از آنان برای چنین معاملاتی محدودیت ایجاد می کنند. اطلاعات مربوط به تملک نیز، پس از آماده شدن واحدهای مربوطه به ثبت می رسند.

اینک اداره مورد اشاره پیش فروش واحدهای در دست ساخت در مجتمع های مسکونی تورنتو را به عنوان بخشی از تأدیب و سخت گیری بر صنعت ملک و املاک زیر ذره بین قرار داده است. هدف از این اقدام مبارزه با اقتصاد زیرزمینی می باشد. کمااینکه در اثر این تلاش ها ممیزهای مالیاتی دولت مرکزی 2 هزار و 810 فروش حواله ای را در 69 پروژه مجتمع مسکونی در دست ساخت در تورنتو شناسایی کرده اند، و دارند از طریق بررسی اطلاعات به دست آمده مطابقت یا عدم مطابقت آنها با قوانین مالیاتی را تعیین می نمایند.

این اداره همچنین برای ایجاد و یا بهبود دسترسی به اطلاعات در پیوند با ملک و املاک که به شناسایی متخلفان بالقوه مالیاتی کمک می کنند، با دولت های استانی همکاری می نماید. به گفته اتحادیه سازندگان مسکن کانادا صنعت ساخت و ساز ملک و املاک نیز مادامی که تلاش های اداره مورد اشاره با مجوزهای دادگاهی صورت می گیرند، معمولا از عملکرد آن در کسب اطلاعات در پیوند با فروش های حواله ای پشتیبانی می کند. کمااینکه دیوید فاستر مدیر ارتباطات این اتحادیه می گوید: ما واقعا با این عملکرد مشکلی نداریم. بدیهی است کسی که از قوانین مالیاتی تخطی کند، باید پاسخگوی کار خود باشد.

براساس قانون، میزان سود به دست آمده از پیش فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت، باید در فرم های مالیاتی به عنوان مازاد درآمد ذکر شود. به گفته ویلیام هائوز وکیل حوزه مالیات ساکن تورنتو کسانی که از اجرای این قانون سر باز می زنند، باید انتظار داشته باشند که مورد ممیزی قرار بگیرند. در صورت اثبات خلافکاری نیز باید هم مالیات مربوطه، هم جریمه خلاف شان، و هم سود مالیات نپرداخته خود را، بپردازند. همچنین امکان دارد، با اتهامات مبنی بر خلافکاری مالیاتی روبرو شوند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *