صفحه اصلی / مقالات / روند معکوس در کانادا: دولت در پی سرمایه گذاران خارجی، ملت دنبال سرمایه گذاری در خارج

روند معکوس در کانادا: دولت در پی سرمایه گذاران خارجی، ملت دنبال سرمایه گذاری در خارج

bahman-azimi-gif

این پرسش همواره وجود داشته، که آیا سرمایه در قبال همه جامعه مسوول است؟، یا اینکه تنها در مورد بازگشت خود مسوولیت دارد؟ اما پاسخ این پرسش دارد بگونه ای شتاب آلود به نفع مسوولیت اجتماعی تغییر می کند. بگونه ای که این تغییر در حال نفوذ بر بالاترین سطوح مدیریت سرمایه گذاری نیز، هست. کمااینکه ساغر نسیبه عضو باشگاه معتبر 300 و مدیر اجرایی شرکت مدیریت سرمایه گذاری هرمس، اخیرا در لندن گفت: مایلم پیشنهاد کنم، سبب سرمایه گذاری ما چیزی فراتر از ثروت اندوزی است. حال اگر ما این فرضیه را بپذیریم، به دو دلیل عمده ای می رسیم که سبب سرمایه گذاری مان هستند. نخستین سبب آشکارا سود بردن از طریق تزریق سرمایه به منظور رشد اقتصادی می باشد. اما دومی که می خواهم بگویم و درست به اندازه اولی مهم است، با شکل دادن به اقتصاد اجتماعی مان پیوند دارد.

پس از مشاهده اینگونه اظهارات از چنین افرادی، طبیعتا در مورد وضعیت موجود در کشور خودمان دو پرسش زیر به ذهن انسان خطور می کند:

  • چرا سیاستمداران کانادایی برای پول جهت سرمایه گذاری در داخل، در پی آمریکایی ها می روند؟  
  • چرا هنگامی که آشکار است مدیران مربوطه کانادایی در کشور خودشان سرمایه گذاری نمی کنند، آمریکایی ها در کانادا دست به چنین اقدامی می زنند؟

در مورد پرسش نخست از جمله باید گفت، که پس اندازهای قابل سرمایه گذاری در کانادا کم نیستند. مثلا صندوق های گوناگون مستمری، بازنشستگی و سایر حساب های از این دست در کانادا، بیش از 2 تریلیون دلار پول دارند.

در پیوند با دومین پرسش نیز تنها می توان فرض کرد به دلایلی که نمی دانیم، همه دوست دارند در هر جای دنیا که شده به جز کانادا، سرمایه گذاری نمایند. زیرا صندوق های کشور ما در پی بازگشت سود سرمایه گذاری خود از سراسر جهان هستند. بنابراین میزان بسیار کمی از پول های کانادایی ها در شرکت های داخل کشور سرمایه گذاری می شود.

حال باید در پی یافتن پاسخ این پرسش برویم: اگر کانادا برای سرمایه گذاران خارجی تا این اندازه مناسب است، پس چرا پول های کانادایی در همینجا و برای شکل دادن به اقتصاد اجتماعی خودمان سرمایه گذاری نمی شود؟

 

دلیل این روند تلاش کم رهبران سیاسی کشور ما نیست

ظاهرا ریچل نوتلی نخست وزیر آلبرتا متوجه این مشکل شده، و تلاش کرده در شرکت مدیریت سرمایه گذاری آلبرتا یعنی بزرگترین صندوق این استان، دخالت نماید. صندوقی که بیش از 90 میلیارد دلار سرمایه دارد، و صندوق بنیاد میراث این استان و بسیاری از طرح های مستمری بگیری دولتی آن را مدیریت می کند.

آیا این نخست وزیر به منظور افزایش سرمایه گذاری در آلبرتا تشویق شد، که دست به چنین تلاشی بزند؟

از دیدگاه کوین لیبین ستون اقتصادی نویس نشریه پست مالی/ فایننشال پست پاسخ این پرسش یک نه بزرگ است. زیرا این خبرنگار خانم نوتلی را به تلاش جهت نفوذ سیاسی در آن صندوق، و از بین بردن استقلال آن از طریق پیشنهاد مدیریت سرمایه گذاری بخشی کوچک – احتمالا تا 3 درصد پولش – در آلبرتا متهم کرد.

اما باید گفت اینگونه نیست، که اظهارات لیبین کاملا درست باشند. زیرا یک دولت منتخب باید از موقعیت یا نفوذ خود برای دخالت در یک شرکت متعلق به دولت (و یا هر خدمات دولتی دیگر) استفاده کند. در واقع این دقیقا همان چیزی است، که رهبران منتخب باید انجام دهند.

اما تضاد آرا در این مورد از آنگونه اختلاف دیدگاه هایی است، که به نظر نمی رسد هیچ گاه به طور کامل حل شود. کمااینکه یکی از نخستین کسانی که در زمان خود با روش کنونی ریچل نوتلی مخالفت کرد، پدرش گرنت نوتلی بود. او که در چند دهه پیش مانند دخترش از رهبران حزب دمکرات نو به شمار می رفت، در زمانه خود به عنوان منتقد دولت وقت محافظه کار پیشروی این استان، به دلیلی مشابه این دولت را هدف انتقاد شدید قرار داد. در آن برهه منتقدان در وادار کردن دولت وقت استان برای دخالت مستقیم نکردن در اقتصاد از طریق تامین اعتبارات مالی پروژه های در دست اقدام، نقش بسیار موثری ایفاء کردند.  

این در حالی است که در مجموع می توان گفت، البته حضور بیش از اندازه دولت در این صحنه خطرناک می باشد. اما به کلی دور بودن آن از این حوزه نیز، خطری برابر به همراه دارد. زیرا مقامات منتخب مردم مانند مالکان شرکت هایی مثل مدیریت سرمایه گذاری آلبرتا عمل می کنند، برای آنها حد و مرز و مسیر راهبردی تعیین می نمایند، و اهداف و دستاوردهای آنها را تبیین و ردگیری می کنند.

تفاوت بین مدیریت و مداخله، مساله زیرپا گذاشتن حد و مرزهاست

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آلبرتا به عنوان نهادی دولتی، از اختیار و ظرفیت حرفه ای جهت تصمیم گیری در مورد استقلال در سرمایه گذاری برخوردار می باشد. اما از دیگر سو این هم جزء حقوق دولت است، که اهدافی برای دست اندرکاری در عوامل راهبردی سرمایه گذاری آن در آلبرتا تعیین کند. در عین حال اگر بخواهد در مدیریت جزء به جزء فعالیت های آن مداخله نماید، اقدامی غلط انجام داده است.

به عبارت دیگر مردم آلبرتا و کل کانادا باید از روش تفکر قدیمی دست بردارند. مثلا مردم این استان باید بر این دیدگاه یکسونگرانه غلبه کنند، که بخش خصوصی آمریکا و کانادا الزاما بهترین ها برای سرمایه گذاری در آلبرتا هستند. چراکه پس از 150 سال که از تشکیل کانادا به شکل کنونی می گذرد، هم مردم کشور برای کنترل بهتر سرنوشت خود به اندازه کافی قوی، و هم رهبران سیاسی به قدر کفایت باتجربه می باشند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *