صفحه اصلی / اخبار / حداقل حقوق و دستمزد ساعتی پانزده دلار به اقتصاد انتاریو آسیب می رساند!

حداقل حقوق و دستمزد ساعتی پانزده دلار به اقتصاد انتاریو آسیب می رساند!

تورنتو- جاسلین بامفورد با انتشار مقاله ای جالب در Toronto Sun، به پیامدهای افزایش حداقل حقوق و دستمزد به ساعتی 15 دلار در اقتصاد انتاریو پرداخته است. در اینجا چکیده ای از این مقاله ارائه می شود.

او در مقاله اش می نویسد: اخیرا گزارش رسانه ای در مورد گروهی از اقتصاددانان خواندم که با ارسال نامه ای برای کتلین وین (رئیس دولت انتاریو) از افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار حمایت کرده بودند. پس از جستجوی ناموفق برای دسترسی به کپی این نامه، احساس کردم که بایستی به آن پاسخ بدهم. نمی دانم این <اقتصاددانان> چه کسانی بودند، در حالی که بسیاری از اعضای ائتلاف تولیدکنندگان با ارسال نامه ای برای من درباره پیامدهای منفی این تصمیم هشدار داده بودند.

این عواقب ناخواسته این تصمیم است که آن را خطرناک می کند. واضح است که دولت، به درستی تاثیر این قانون را بررسی نکرده است. اگر  صاحبان  کسب و کار مجبور به پرداخت دستمزد ساعتی 15 دلار به کارمند تازه واردش بشود، بایستی برای رعایت عدالت، دستمزد کارکنان دیگرش را نیز افزایش بدهد که می تواند فاجعه بار باشد. یکی از صاحبان کسب و کار برایم نوشت: هزینه حقوق و دستمزد ما حدود 625 هزار دلار خواهد بود. در حالی که سال گذشته 625 هزار دلار درآمد نداشتیم. با یک حساب ساده مشخص می شود که باید درب شرکت را بعد از یک سال ببندیم. مگر اینکه آن را به آمریکا منتقل کنیم.

بر اساس قانون جدید، حداقل حقوق و دستمزد طی یک سال 23 درصد افزایش خواهد یافت. صاحبان بسیاری از کسب و کارهای سایز متوسط می گویند که این قانون 600 هزار دلار هزینه مضاعف برایشان ایجاد خواهد کرد، که می تواند معادل کل سودی باشد که به دست می آید. بسیاری از آنها قراردادهای طولانی مدت دارند که باعث می شود نتوانند هزینه اضافی را به مشتریان منتقل کنند. آنها مجبورند با شرکت هایی رقابت کنند که هزینه های مشابه ندارند. افزایش حقوق و دستمزد به ساعتی 15 دلار، وقتی شغلی نداشته باشید، وقتی کسب و کارها مجبور به بستن درب های خود بشوند، چه سودی برای انتاریویی ها دارد؟ مسوولین دو شرکت فرآوری مواد غذایی گفتند که این قانون باعث شده به اتوماسیون فکر کنند. این کار باعث می شود عده زیادی از مردم شغل شان را از دست بدهند.

بر اساس گزارش دانشگاه واشنگتن، هنگامی که حداقل دستمزد در سیاتل از ساعتی 11 دلار به 13 دلار افزایش یافت، برخی از شرکت ها در واکنش به این تصمیم، ساعت کار کارگران با حداقل دستمزد را کاهش دادند.

بر اساس گزارشات اخیر، این قانون تاثیر معکوس گذاشته و در واقع کاهش ساعت کاری کارگران سبب کاهش درآمد سالانه آنها شده است.

دولت به جای مشورت با دانشگاهیان و اقتصاددانان، بهتر بود با افرادی مشورت می کرد که از این قانون مستقیما متاثر می شوند. با شرکت هایی که به دلیل افزایش قابل توجه بهای الکتریسیته قدرت رقابت با رقبای خارجی را از دست داده اند. هنگامی که یک شرکت انتاریویی مجبور است 3 برابر بیشتر از شرکت آمریکایی، پول برق بپردازد و هزاران دلار  جریمه cap and trade را بپردازد، روبرو شدن با هزینه اضافی بابت حقوق و دستمزد کارکنان با تهدید جدی روبرو می شود. برای پیش بینی پیامدهای منفی آن لازم نیست <اقتصاددان> باشید. کسب و کارها تعطیل شده، توسط شرکت های بزرگتر خریداری شده و یا مجبور به انتقال بخشی از بیزنس به کشورهای دیگر خواهند شد.

انتخاب انتاریویی که می خواهید در آن زندگی کنید را به شما واگذار می کنم. انتاریویی با رشد اقتصادی و اشتغالزایی یا انتاریویی که از سوی صاحبان بیزنس کنار گذاشته شده است؟

واقعیت این است که اکثر کارگران و کارمندان با حداقل دستمزد شروع می کنند و به لطف عملکرد خوب، به سرعت مدارج ترقی را طی می کنند. کارمند و کارگر خوب مانند طلاست و کارفرما باید برای حفظ آنها، دستمزد عادلانه بپردازد.

سیاستمداران از احزاب مختلف بایستی به اهمیت همکاری با کسب و کارها، بخصوص بیزنس های کوچک و متوسط پی ببرند تا اطمینان حاصل شود که فضایی مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی ایجاد شود. این کسب و کارها رگ حیاتی اقتصاد هستند. نابود کردن این بیزنس ها به سود هیچ کس نخواهد بود


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *