Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
صفحه اصلی / مقالات / پایان پروژه‌ پرداخت حقوق ماهانه عمومی و شانس یک تجربه‌ اجتماعی برای انتاریو

پایان پروژه‌ پرداخت حقوق ماهانه عمومی و شانس یک تجربه‌ اجتماعی برای انتاریو

اویلین فورگت – استاد دانشگاه منیتوبا.

من اخیرا در میزگردی در کشور فنلاند حضور یافتم که نمایندگانی از اجرای پروژه‌ >حقوق ماهانه‌ عمومی> در فنلاند، هلند، هند و اسکاتلند در آن حضور داشتند. در این نشست، من گزارشی از لغو پروژه‌ آزمایشی <حقوق عمومی> یا Basic Income در انتاریو ارائه دادم که با بهت و حیرت حاضرین مواجه گردید.

پروژه‌ <پرداخت حقوق ماهانه عمومی>، در 31 جولای سال جاری، سه ماه پس از آن که ثبت‌نام‌ها تکمیل شد و پیش از آن که نظرسنجی سالانه، که بخشی از این پروژه آزمایشی بود، بتواند به انجام رسد، پایان گرفت. این پروژه، در آغاز برای یک دوره‌ سه‌ساله طراحی شده بود. یک ماه پس از لغو پروژه، شرکت‌کنندگان در آن، همچنان از این تصمیم بی‌اطلاع بوده و نمی‌دانستند که چه بر سر آنها خواهد آمد.

اما، چندی پس از لغو پروژه، شرکت‌کنندگان در این میزگرد، با هم‌ارزانشان که در آمریکا، اسپانیا، کنیا و جاهای دیگر با این طرح مرتبط بودند، تماس گرفتند. آنها همچنین نامه‌ای سرگشاده تنظیم کردند و از من خواستند تا آن را به دست داگ فورد رییس دولت انتاریو و لیزا مک‌لود وزیر خدمات اجتماعی برسانم. در این نامه، نگارندگان از دو مورد، ابراز نگرانی کرده‌اند:

نخست اینکه، آنها نگران شش هزار شرکت‌کننده در این طرح هستند که به چهار هزار نفر از آنها، وعده دریافت <حقوق ماهانه‌ عمومی> برای سه سال، داده شده بود. پایان دادن پیش از موعد به این پروژه، همه این افراد را در وضعیتی سردرگم قرار داده‌ است. در زمان لغو این پروژه، برخی از این شرکت کنندگان، برای یک سال حقوق دریافت کرده بودند، در حالی که دیگران تنها سه ماه بود که وارد طرح شده بودند. تکلیف این افراد که به دولت شان اعتماد کرده و قراردادها را با خوش‌نیتی امضا کردند چیست؟ آنها که، اکنون در شرایطی هستند که نه می‌توانند اجاره‌ آپارتمان شان را بپردازند و نه از پس بازپرداخت وام بانکی و شهریه‌ دانشگاه شان برآیند…

روز 31 آگوست، یک ماه پس از لغو این پروژه، خانم <مک‌لود> وزیر خدمات اجتماعی، اعلام کرد که شرکت‌کنندگان در این طرح، تا ماه مارچ 2019 این حقوق را دریافت خواهند کرد تا بتوانند با شرایط جدید، سازگار شوند. گرچه برای دولت‌ها و بنگاه‌های تجاری عمده، خروج از چنین قراردادهایی آسان است، اما لغو این قراردادها، مردم عادی را با دشواری‌های بسیاری روبرو می‌کند. این افراد هستند که مجبورند با پرداخت بدهی‌هایشان کنار بیایند و هنگامی که صاحبخانه‌هایشان مبلغ اجاره‌اش را می‌طلبد و صبرش تمام می‌شود، تلاش کنند که سقف بالای سرشان را حفظ کنند. این افراد هستند که بار واقعی خروج از این قراردادها را تحمل می‌کنند و به سختی، خود را از سقوط به ورشکستگی حفظ می‌کنند.

پروژه‌ <حقوق ماهانه‌ عمومی> قرار بود به افراد کمک کند تا بتوانند تصمیمات درازمدت برای زندگی‌شان بگیرند؛ تصمیماتی که ممکن بود آنها را از فقر نجات بخشد. اکنون پایان‌گرفتن این پروژه، همه‌ این افراد را دوباره به سوی تصمیمات کوتاه مدتی هل می‌دهد که سنگ‌بنای فقر هستند. آقای سارات داوالا یکی از پژوهشگرانی است که به نمایندگی از برگزارکنندگان طرح آزمایشی <حقوق عمومی> در مادیا پرادش در هند بوده است. او می‌گوید که جای شگفتی است که یک پروژه‌ آزمایشی در کانادا تا این نسبت به قواعد پژوهش بی‌توجه باشد. او می‌گوید شگفتی او، از این رو است که <سازمان بین‌المللی گسترش پژوهش‌ها> در کانادا، همچنان نمایندگانی به کشورهای کم‌درآمد می‌فرستد تا به پژوهشگران آن مناطق، همین قواعد پژوهشگری را آموزش دهند.  

دومین نکته‌ای که حاضرین در این میزگرد در نامه‌ خود آورده‌اند، نقشی که پروژه‌ انتاریو، در صحنه‌‌ بین‌المللی بازی می‌کند است. هیچ طرح تحقیقاتی بی‌نقص نیست؛ و هر کدام از این طرح‌ها نقاط قدرت و ضعفی از خود نشان می دهند که به زمینه‌ای که طرح در آن اجرا می‌شود، برمی‌گردد. اما این دور تازه‌ طرح‌های آزمایشی برای <حقوق عمومی> بسیار بی‌همتا بود، چرا که نقاط قدرت یک پروژه، می تواند نقاط ضعف یک پروژه‌ دیگر را بپوشاند و یک جور تعادل ایجاد نماید. گردآوری داده‌هایی که از طرح‌های مختلف در کشورهای مختلف برآمده است، می‌تواند برای سیاستگذاری مناسب در عرصه بین‌المللی کارآمد باشد.

گرچه اکنون نمی‌توان این پروژه را در انتاریو دوباره فعال کرد، اما می‌توان از تاثیرات لغو آن، این نکته را آموخت که: باید تصمیمات دولت را زیر ذره‌بین ببریم. سیاست‌های دولت نباید برآیندی از کشف و شهود و حس غریزی مقامات باشد، بلکه باید آگاهانه و با توجه به مدارک پژوهشی، صورت گیرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *