صفحه اصلی / مقالات / املاک و مسکن / هدف قوانین جدید وام مسکن: کاهش ریسک مالی در بازارهای داغ کشور

هدف قوانین جدید وام مسکن: کاهش ریسک مالی در بازارهای داغ کشور

ونکوور- قوانین جدید پیشنهاد شده از سوی دولت فدرال برای جلوگیری از خطرات مالی مرتبط با بازار مسکن داغ در کشور می تواند دریافت وام مسکن را دشوارتر کند.
دستورالعمل جدیدی که پنجشنبه گذشته از سوی دفتر Superintendent of Financial Institutions منتشر شد، شامل آزمون های استرس برای متقاضیان وام های بیمه نشده –با سپرده حداقل 20 درصد از ارزش خانه – می باشد.  

این خریداران از این پس بایستی ثابت کنند که می توانند افزایش دو درصدی بر نرخ بهره وام مسکن موضوع قرارداد را تحمل کنند. این شرط شامل وام های با نرخ متغیر و ثابت می باشد.

در حال حاضر باید نشان دهند که آنها می توانند در برابر نرخ دوام یارانه نقدی خود دو درصد افزایش یابند. این امر به وام های متغیر و نرخ ثابت بدون در نظر گرفتن اصطلاح می پردازد.

به عنوان مثال، خریداران یک خانه 1 میلیون دلاری برای دریافت وام با سپرده 20 درصد و نرخ بهره 3 درصد، بایستی ثابت کنند که می توانند به جای 3 هزار و 786 دلار اقساط ماهانه، 4 هزار و 652 دلار بپردازند. این یعنی 866 دلار بیشتر در ماه .

دست اندرکاران بازار املاک و مستغلات، معتقدند که تاثیر این تغییرات زیاد نخواهد بود. به خصوص با توجه به این که وام های بیمه نشده ریسک کمتری دارند، زیرا دریافت کنندگان اینگونه وام ها قبلا ثابت کرده اند که سرمایه کافی برای گذاشتن سپرده یا پیش پرداخت را دارند.

در مقابل، از نظر آنها پیشنهاد دیگر دولت برای ممنوع کردن co-lending یا bundled mortgages  می تواند تاثیر چشمگیری بر بازار مسکن بگذارد. اینگونه توافقات وام دهی مشترک از نظر دولت، با هدف دور زدن الزامات قانونی طراحی شده اند.

به گزارش رویترز، وام دهندگان تحت نظارت دولت و وام دهندگان آزاد، برای دور زدن مقرراتی که جهت محدود کردن میزان وام اعطایی برای یک ملک تعیین شده اند، با یکدیگر متحد شده اند. تعداد اینگونه توافقنامه ها به دلیل سختگیرانه تر شدن اعطای وام مسکن جهت محافظت وام گیرندگان در صورت سقوط بازار مسکن، افزایش یافته است.

وام دهی مشترک یا bundled mortgages با نهادی که تحت نظارت دولت نیست، وام دهندگان را قادر به ارائه وام های ترکیبی به ارزش 90 درصد ارزش ملک می کنند. طبق قوانین فدرال، وام دهندگان تحت نظارت دولت مجاز به ارائه وام بیش از 65 درصد از ارزش خانه به وام گیرندگان دارای سابقه اعتباری بد و یا بدون سابقه اعتباری، نمی باشند.

وام دهندگان همچنین نمی توانند بدون پوشش بیمه دولتی، بیش از 80 درصد ارزش ملک را حتی به وام گیرندگان دارای سابقه اعتباری قوی وام بدهند. برای دریافت وام بیمه شده نیز وام گیرنده بایستی آزمون استرس را بگذراند.

نگرانی کارگزاران وام مسکن

گرنت توماس، بنیانگذار و یکی از شرکای The Mortgage Group نگران تاثیر تغییرات پیشنهادی بخصوص در بازارهای مسکن شهرهای بزرگ که خانه های چند میلیون دلاری در آنها معامله می شوند، می باشد.

وی می گوید که وام های مشترک، تنها یک سوم از کل وام های پرداخت شده را تشکیل می دهند و معمولا صاحبخانه هایی از آن استفاده می کنند که قصد فایننس کردن ساخت خانه جدید را دارند و یا در مرحله بین فروش و خرید خانه قرار دارند. توماس، دخالت دولت در صنعت املاک و مستغلات را غیرضروری می داند و می گوید: چندان از دخالت دولت در بیزنس راضی نیستم. شرکت من و مسوولین Mortgage Professionals Canada، طی چند روز آینده، پیامدهای احتمالی تغییرات پیشنهادی دولت را بررسی خواهند کرد.

لازم به ذکر است که دفتر Superintendent of Financial Institutions، تا 17 آگوست سال جاری، نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان و دست اندرکاران بازار مسکن را دریافت کرده و با توجه به آنها دستورالعمل جدید را نهایی خواهد کرد. دولت قصد دارد مقررات جدید را از اواخر سال 2017 به اجرا بگذارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *