صفحه اصلی / اخبار / نادیده گرفته شدن چالش های اقتصادی کانادا در لایحه بودجه دولت ترودو

نادیده گرفته شدن چالش های اقتصادی کانادا در لایحه بودجه دولت ترودو

banner-niazmandiha2

اتاوا- به نقل از troymedia.com: بیل مورنو، وزیر دارایی فدرال در لایحه بودجه سال 2018، به نگرانی های جدی در مورد چشم انداز اقتصادی کانادا و یا چالش هایی که از سوی ایالات متحده ایجاد شده اند، توجه نکرده است. حتی در برخی از موارد لایحه بودجه، با ادامه معرفی سیاست های مخرب، مشکلات را تشدید کرده است.
اما چه چالش هایی از سوی مورنو نادیده گرفته شده اند؟

برای شروع، سند مورد اشاره روشن می کند که رشد اقتصادی نسبتا قوی (3 درصدی کانادا) در سال 2017، پایدار نبود و انتظار می رود که رشد اقتصادی در سال 2018 به 2.2 درصد و در سال 2019 به 1.6 درصد کاهش یابد. به پیش بینی وزارت دارایی، طی 4 دهه آینده میانگین رشد اقتصادی کشور به طور 1.8 درصد خواهد بود. در حالی که میانگین رشد در طول چهار دهه قبل 2.7 درصد بود.

از سوی دیگر، سایر کشورهای صنعتی از رشد اقتصادی قوی برخوردار خواهند بود. برای مثال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2018 را 2.5 درصد پیش بینی کرده است.

کاهش سرمایه گذاری در بخش کسب و کار، در کانادا نگران کننده است. این نشان می دهد که کارآفرینان، سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار، به کانادا به عنوان مقصد ایده آل برای کسب و کار نگاه نمی کنند. از اواخر سال 2014 به این سو، سطح سرمایه گذاری تجاری (در بخش غیر از مسکن) به میزان 19 درصد کاهش داشت. کانادا در جمع 17 کشور صنعتی جهان، پایین ترین سطح سرمایه گذاری تجاری را دارد.
افت سرمایه گذاری در بخش خصوصی با افت شدید در جذابیت کانادا برای سرمایه گذاری همراه است. بر اساس نتیجه نظرسنجی اخیر از صاحبان کسب و کار، 64 درصد از آنها معتقد بودند که فضای سرمایه گذاری در کانادا طی 5 سال گذشته به دلیل افزایش مالیات ها و تدوین مقررات اداری دست و پاگیر، نامساعدتر شده است.  

دولت فدرال و دولت های چند استان نرخ مالیات (درآمد شخصی، درآمد شرکت ها و حقوق و دستمزد) را افزایش داده و مقررات جدیدی را برای کربن، پروژه های معدنی و نیروی کار تدوین کرده اند. اتاوا و چندین استان، نرخ مالیات (درآمد شخصی، درآمد شرکت ها و حقوق و دستمزد) را افزایش داده اند. به عبارتی هزینه انجام بیزنس را به دلیل افزایش حداقل حقوق و هزینه برق، سنگین تر کرده اند.

تاثیر تجمعی چنین سیاست هایی، همراه با لفاظی های ضد بیزنسی دولت فدرال، ضربه ای شدید به فضای سرمایه گذاری در کشور وارد کرده است.

البته همه زخم ها نتیجه خودزنی نیستند. اصلاحات مالیاتی در آمریکا، مزیت مالیاتی کانادا طی 20 سال گذشته را عملا خنثی کرده است. این اصلاحات همچنین سیستم مالیات های شخصی برای نیروی کار ماهر را رقابتی تر کرده است.

از سوی دیگر، دسترسی حیاتی کانادا به بازارهای آمریکا، به دلیل مبهم بودن وضعیت توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) زیر سوال رفته است.
بنابراین جای تعجب نیست که سرمایه گذاران به کانادا پشت کرده اند.
لایحه بودجه، فرصتی برای متقاعد کردن سرمایه گذاران بود که کانادا را به عنوان یک مکان مطلوب جهت سرمایه گذاری بشناسند. اما دولت به جای بهبود شرایط سرمایه گذاری، بر روی سیاست هایی مانند برابری جنسیتی، سیاست های صنعتی شکست خورده و توزیع بیشتر درآمد متمرکز شده است.  

خبر بد اینکه اوضاع بدتر نیز خواهد شد. در حالی که سرمایه گذاران منتظر اقدام دولت برای اصلاح سیستم مالیات کسب و کار بودند، دولت در لایحه خود مقررات جدیدی را برای سرمایه گذاری غیرفعال در شرکت های خصوصی در نظر گرفته است. نتیجه آن، افزایش مالیات برای کارآفرینان و بالطبع انتقال این پیام است که کانادا برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

در نهایت، عدم ارائه برنامه جهت به تراز رساندن بودجه، اطمینان سرمایه گذاران را کاهش داده است. حتما به خاطر دارید که جاستین ترودو در سال 2015، وعده داد که بودجه پس از سه سال کسری در سال 20-2019 تراز خواهد شد. حال وزارت دارایی انتظار دارد که کسری بودجه تا سال 2040 ادامه داشته باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *