مقالاتمقالات اقتصادی

لزوم کاهش اتکاء بیش از اندازه دولت به مالیات بر درآمد

جک فینلیسون- رسانه تروی

بودجه سال مالی جاری که در مارس به مجلس ملی ارائه شد، حاوی اطلاعات فراوانی درباره فعالیت های مالی دولت مرکزی و پولی است، که این دولت از درآمد اشخاص و کسب و کارها جمع آوری می کند، تا صرف طیف بی پایان و رو به گسترش مخارج خود و همچنین برنامه های نظارتی و پشتیبانی نماید. مثلا دولت مرکزی انتظار دارد در سال جاری در مجموع 356 میلیارد دلار هزینه کند، که تقریبا 330 میلیارد دلار آن برای برنامه ها و خدمات می باشد. 26 میلیارد دلار باقیمانده نیز، برای وام های با بهره روی هم انباشته شده دولت خواهد بود.

هزینه های دولتی در خلال یک دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. کمااینکه در سال مالی 2010-11، 276 میلیارد دلار بود، که به این معنی است که از آغاز دهه اخیر به این سو افزایش 30 درصدی پیدا کرده است. در عین حال در سال مالی 2019-20 دولت 339 میلیارد دلار جمع آوری می کند، که در مقایسه با برهه مورد اشاره (سال مالی 2010-11) 40 درصد افزایش نشان می دهد. تعمق بیشتر در اطلاعات آشکار شده نشانگر آن است، که دولت به شدت بر یکی از منابع درآمد خود یعنی مالیات بر درآمد اشخاص اتکاء دارد. کمااینکه نگاهی به جدول مربوطه نشان می دهد که میزان درآمد دولت مرکزی از محل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر درآمد کسب و کارها، مالیات بر کالاها و خدمات/ GST، و بیمه شاغلان، به ترتیب حدود 170 میلیارد و 400 میلیون، 46 میلیارد و 300 میلیون، 40 میلیارد و 800 میلیون، و در مجموع 338 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد بود. این موارد به ترتیب 51، 14، 12 و 6 درصد کل درآمد دولت را تشکیل می دهند. موارد بعدی از جمله تعرفه بر واردات، در مقایسه با این چند رقم درشت چندان قابل ملاحظه نیستند.

همانگونه که مشاهده می شود و پیشتر گفته شد، دولت به شدت بر یکی از منابع درآمد خود یعنی مالیات بر درآمد اشخاص اتکاء دارد. جالب اینکه براساس پژوهش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بین 36 کشور دارای اقتصاد پیشرفته، کانادا پنجمین از نوع خود است، که دارای چنین وضعیتی می باشد. در حالی که محل درآمد دولت های مرکزی سایر کشورهای پیشرفته متنوع تر است، و از جمله شامل مالیات بر مصرف، حقوق و ملک و املاک هم، می شود.

همانگونه که اتحادیه حسابداران رسمی و حرفه ای کانادا و سایر سازمان های عمده در گزارش های اخیر خود استدلال کرده اند، کل سیستم مالیاتی کشور تق و لق، ناکارآمد، و بدون اینکه نیازی باشد، پیچیده شده است. به همین سبب هزینه های جانبی مالیات بر درآمد (از جمله صرف پول و وقت برای تهیه و نگهداری مدارک مربوطه) کسب و کارها و خانوارها بگونه ای مستمر افزایش پیدا کرده است. بنابراین اتحادیه مورد اشاره به درستی می گوید، زمان راه اندازی مجدد این سیستم فرارسیده است.

به باور من (نویسنده مقاله) نیز باید سیستم مالیات کشورمان را بگونه ای از نو با ابزاری تجهیز و ساده کنیم، که با اقتصاد قرن بیست و یکم همخوانی داشته باشد. اقتصادی که خود با فناوری تغییر شکل داده است. بنابراین هر دولتی که در انتخابات ماه اکتبر بر سر کار بیاید باید به کاهش نقش مالیات بر درآمد در ایجاد بودجه برای برنامه ها و خدمات خود، به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده مالیاتی نگاه کند. زیرا در کانادا برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته، در حال حاضر بخش عمده بار مالیات بر درآمد بر دوش کارکنان ماهر، مدیران، حرفه ای ها، نوآوران، کارآفرینان و پژوهشگران سطح بالا قرار دارد. یعنی افرادی که به آنها نیاز داریم تا کار و سرمایه تولید کنند. همچنین اقتصادی مولد، کارا و رقابتی را ایجاد نموده، و حفظ نمایند. اما بسیاری از این افراد دارند کانادا را ترک می کنند، و یا به صورت جدی در فکر چنین اقدامی هستند. بنابراین از جمله مسایلی که دولت منتخب آتی باید در نظر بگیرد، این است که آینده رشد سریع تر اقتصادی و افزایش مداوم مولد بودن در قرن بیست و یکم، باید با کاهش مالیات بر درآمد اشخاص و از جمله افراد مورد اشاره همراه باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

ایران جوان را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

  • 6
  • 0