مقالاتمقالات اجتماعی

لایحه غیردینی کبک: نداشتن نمادهای مذهبی و حجاب، و منشوری کارا

بنجامین شنگلر – سی بی سی
در بیست و هشتم مارس لایحه 16 صفحه ای جداانگاری دین از سیاست/ Secularism از سوی دولت کبک تقدیم مجلس این استان شد. به گفته این دولت هدف از چنین اقدامی احراز اطمینان از بی طرفی مذهبی است. کمااینکه در بخشی از پیش درآمد لایحه آمده که تصویب و حالت قانون پیدا کردن آن، احراز اطمینان از تعادل بین حقوق مشترک ملت کبک، حقوق بشر و آزادی را، مورد تاکید قرار می دهد. کمااینکه بر مبنای جدایی دین از سیاست، بی طرفی مذهبی دولت، برابری همه شهروندان، و آزادی دیدگاه و آزادی دین استوار است.
آنچه در ادامه می آید، سرفصل های مهم این لایحه می باشد.
منع نمادهای مذهبی
در صورت تصویب این لایحه، براساس قانون مربوطه کارکنان دولتی که در جایگاه اخذ تصمیمات مهم قرار دارند، از استفاده از نمادهای مذهبی منع می شوند. از جمله اینگونه کارکنان می توان به همه آنهایی که سلاح حمل می کنند اعم از ماموران پلیس، محافظان دادگاه ها، محافظان شخصی (بادیگاردها)، نگهبانان زندان ها، و متصدیان حیات وحش/ و همچنین دادستان ها، وکلای دعاوی دولتی، قضات، مدیران، ناظم ها و آموزگاران مدارس، اشاره کرد. در این مورد آموزگاران و آن هم تا زمانی که برای یک مدرسه واحد و در همان سمت کار کنند، شامل استثناء می باشند.
دریافت خدمات
برای دریافت خدمات دولتی نیز، پوشیده نبودن چهره به منظور شناسایی ارباب رجوع و مسایل ایمنی ضرورت دارد. این امر از جمله شامل دریافت خدمات ارائه شده از سوی شهرداری مانند وسایل حمل و نقل عمومی (همچون اتوبوس و مترو)/ پزشکان، دندانپزشکان و ماماهایی که در مراکز دولتی کار می کنند/ مهدکودک هایی که از دولت یارانه می گیرند/ و ادارات آموزش و پرورش می شود. مثلا اگر یک خانم مسلمان روبنده پوش سوار اتوبوس شود باید برای تایید هویت خود جهت استفاده از کارت تخفیف دار، روبنده را از چهره اش بردارد.
عیسای مصلوب
البته در لایحه مورد اشاره به نماد عیسای مصلوب که بالای سر رئیس مجلس ملی کبک آویزان می باشد، اشاره ای نشده است. اما دولت قول داده در صورت تصویب این لایحه و تبدیلش به قانون، این نماد را که از سال 1936 در مکان فعلی خود قرار داده شده، به جای دیگری از این نهاد قانونگزاری انتقال دهد. زیرا چنین تغییر مکانی در رأی گیری غیرعلنی بیست و هشتم مارس این مجلس رأی آورد.
مغایرت با برخی از ماده های موجود
لایحه مذکور به مقامات استانی و کشوری/ ملی اجازه می دهد، به مدت پنج سال برخی از بخش های منشور حقوق و آزادی ها را لغو کنند. در این لایحه به ویژه قسمت دوم و هفتم تا پانزدهم این منشور که به حقوق قانونی پیوند دارند، مدنظر هستند. مثلا بخش دوم، از آزادی های بنیادین افراد از جمله آزادی های دیدگاه و دینی حفاظت می کند.
تغییر منشور کبک
در صورت تصویب این لایحه، براساس قانون مربوطه قسمت های حقوق بشر و آزادی های استان نیز بازنویسی می شوند. با این هدف که اشاره به این حقیقت را که ملت کبک غیردینی بودن دولت را دارای اهمیتی بنیادین می داند، در بر بگیرند.
در این پیوند به ویژه فراز غیردینی بودن دولت پس از کلمات ارزش های دمکراتیک در این جمله ذکر خواهد شد: فرد برای بهره مندی از آزادی های بنیادین و حقوق خود در قبال ارزش های دمکراتیک، نظم جامعه و رفاه عمومی شهروندان کبک، دیدگاهی مناسب خواهد داشت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

ایران جوان را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

  • 6
  • 0