Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
صفحه اصلی / مقالات / قرارداد تسلیحاتی عربستان: چرا ترودو به حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد؟

قرارداد تسلیحاتی عربستان: چرا ترودو به حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد؟

داوید ماستراکی – نشریه‌ Huffington Post

قرارداد تسلیحاتی کانادا و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین لکه‌های ننگ بر تصویر بین‌المللی کانادا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این قرارداد فروش سلاح، مورد انتقادات شدید بسیاری از گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و همچنین بخش اعظم مردم کانادا قرار گرفته است.

اما در روزهای اخیر، بسیاری از مخالفان و منتقدین، سکوت اختیار کردند، چرا که به نظر می‌رسید پس از متهم شدن دولت عربستان به دست داشتن در قتل و ناپدیدشدن جمال خاشقجی، دولت کانادا فرصتی یافته تا این قرارداد را لغو کند. در پی ناپدید شدن این روزنامه‌نگار که برای روزنامه‌ سرشناس Washington Post فعالیت می‌کرد، بسیاری از متحدان عربستان، به صورت علنی گفتند که در روابطشان با این دولت، تجدیدنظر خواهند نمود.

هفته گذشته، نخست وزیر جاستین ترودو در سخنرانی‌اش در مجلس نمایندگان، در این باره گفت: <ما قبلا هم مجوزهای صادرات اسلحه به عربستان را، به خاطر نگرانی از سوء استفاده‌ این کشور از تسلیحات وارداتی، معلق کرده‌ایم، و در لغو دوباره‌ این مجوزها، تردید نخواهیم کرد>. او، در اواخر هفته، گفت که دولتش در حال بازبینی این مجوزهای صادراتی است.

وزارت خارجه کانادا نیز، بیانیه‌ای جداگانه در این مورد صادر نمود و افزون بر آن، نامه‌ کشورهای <گروه هفت> که فراخوانی برای انجام تحقیقات پیرامون مرگ خاشقجی بود، را نیز امضا کرد. اما علیرغم همه‌ این بیانیه‌ها و موج خوش‌بینی که پس از آنها، جامعه کانادا را در برگرفت، واکنش دولت کانادا به مرگ خاشقجی، تا کنون ثابت کرده که ادعاهای دولت، مبنی بر اینکه تصمیمات سیاست خارجی کشور بر مبنای حقوق بشر گرفته می‌شود، دروغ هستند.

قرارداد تسلیحاتی عربستان:

چرا ترودو به حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد؟

بر اساس خوشبینانه‌ترین و محافظه‌گرانه‌ترین تخمین‌ها، دولت کانادا از جولای سال 2017، مظنون بوده که دولت عربستان، اتومبیل های نظامی واردشده از کانادا را، در حمله به غیرنظامیان یمن به کار می‌گیرد. این تخمین‌ها، در نتیجه یکی از تحقیقات نشریه Globe and Mail به دست آمده بود.

با این وجود، دولت صدور بیانیه‌های بسیار جدی خود را، پیرامون امکان لغو صادرات اسلحه به عربستان، در همین چند روز اخیر، آغاز کرده است. ظاهرا تصور دولت ترودو از مفهوم حقوق بشر، بسیار محدود و جزئی است. این دولت، حتی با وجود آگاهی از جنایاتی که در یمن روی می‌دهد، تا زمانی که جان یک روزنامه‌نگار، که دیدگاه دوستانه‌ای نسبت به جهان غرب داشته و از روابط سیاسی خوبی نیز برخوردار بود، در جریان این مباحثات، از دست رفت، حتی به خود زحمت نداد که دست کم درباره‌ انجام یک اقدام احتمالی علیه نقض حقوق بشر، سخن بگوید.

حرف‌های توخالی

حقیقت این است که بسیاری از کشورهای غربی که مدعی هستند، تصمیم‌گیری های سیاست‌های خارجی آنها، بر مبنای حقوق بشر انجام می‌پذیرد، دچار همان نقصی هستند که کانادا نیز، از آن رنج می‌برد. بدیهی است که خروج کانادا از قرارداد صدور تسلیحات به عربستان، گذشته از اینکه با چه توجیهی صورت بگیرد، بدون شک به سود مردم یمن تمام خواهد شد. مشکل اینجاست که بیانیه‌هایی که تا کنون توسط دولت صادر شده، نه تنها ما را به لغو این قرارداد نزدیک تر نمی‌کند، بلکه بهانه‌های جدیدی را برای دست روی دست گذاشتن، در اختیار دولت می‌گذارد.

در گذشته، و در موارد نادری که دولت از این قرارداد تسلیحاتی سخن گفته، دفاع از شرف و عزت کانادا، به عنوان دلیل حفظ این قرارداد و عدم فسخ آن، عنوان شده است. برای نمونه، در سال 2016، ترودو در این باره گفت: <این مساله، از نظر بنیادین، به پایبندی به اصول و قواعد برمی‌گردد. و یکی از قواعدی که در این مورد وجود دارد، این است که قول و حرف کانادا، باید در جامعه بین‌المللی اعتبار داشته باشد>. اما در حقیقت، تلاش ترودو برای شانه خالی کردن از زیر مسوولیت‌های اخلاقی کانادا، و تلاش ساختگی او برای جلوگیری از یک ضربه اقتصادی به مردم کشور، تلاشی صادقانه نیست.

در همان روز و همان سخنرانی، آن طور که CBC گزارش داده، ترودو از هزینه‌های بالقوه‌ لغو این قرارداد نیز سخن گفت و مدعی شد که این هزینه‌ها، به مالیات دهندگان فشار زیادی وارد خواهد کرد.

روز 25 اکتبر، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که در آن، کشورهای عضو، به تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی فراخوانده شده‌اند. آلمان نیز، چندی پیش صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کرد. با این همه، دولت کانادا، هنوز حاضر نیست از شانس خود برای به دست گرفتن پرچم دفاع از حقوق بشر، و خروج از این قرارداد استفاده کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *