صفحه اصلی / مقالات / قانون اخلاقیات دولت مرکزی به اصلاحات نیاز دارد

قانون اخلاقیات دولت مرکزی به اصلاحات نیاز دارد

داف کوناچر- سی بی سی

پس از برملا شدن تضاد منافع بیل مورنو وزیر اقتصاد و دارایی دولت مرکزی، یک پرسش بدیهی مطرح گشته است. اینکه چگونه از رسوایی های مشابه پیشگیری، و تصمیم سازی آینده قانون اخلاقیات دولت مرکزی را مشاهده کنیم؟  

کلید دولت خوب و مناسب احراز اطمینان از این است، که سیاستمداران از تصمیم سازی و هزینه کردن پول مردم برای خدمت به خودشان (یا خویشاوندان، دوستان، و حفاظت از مایملک و سرمایه گذاری های خویش) منع شوند. به این معنی که قوانینی مانند قانون اخلاقیات دولت مرکزی داشته باشیم، که ایجاب می کند مسوولان منتخب خود را از مباحث یا تصمیمات در باره مواردی کنار بکشند، که می توانند در آنها شاهد منافع مالی چشمگیر برای خود بوده، و یا امکان بالقوه چنین منافعی وجود داشته باشد.

مفرهای قانون اخلاقیات دولت مرکزی

بااینهمه به نظر می رسد مری داسون مسوول بلندپایه اخلاقیات دولت، قانون مربوطه را به روشی که از نظر قانونی درست نیست، تفسیر نموده است. در نتیجه مفری ایجاد کرده که به مورنو و سایر وزرا اجازه داده، که بگونه ای غیرمستقیم سرمایه گذاری و مال و اموال دیگری داشته باشند. به همین سبب به زودی دیده بان دمکراسی با طرح موضوع در دادگاه، تصمیم وی را به چالش خواهد کشید.

اما حتی صرفنظر از مسایل کنونی، به هر حال آنچه اینک در قانون اخلاقیات دولت مرکزی وجود دارد، آشکارا کافی نیست. چراکه از جمله به وزرا و مقامات بلندپایه اجازه می دهد، در صندوق های سرمایه گذاری های مشترک سرمایه گذاری کنند. بدون اینکه حتی آنها را آشکار نمایند. بنابراین تنها راه پیشگیری از تضاد منافع ایجاب می کند، که وزرا و مقامات مورد اشاره سرمایه گذاری های خود را (همانگونه که کمیسیون پارکر در سال 1987 توصیه نمود) بفروشند. البته آنها می توانند تا هنگام ترک سمت کنونی خود (یا کنار گذاشته شدن از آن) با پول این فروش، مثلا اوراق بهادار دولتی بخرند، که بهره مشخصی به آنها پرداخت می شود.

فاش کردن دارایی های خویشاوندان

اما تکلیف کار و بارها و سرمایه گذاری های خویشاوندان و دوستان وزرا و مقامات بلندپایه چه می شود؟ قانون اخلاقیات دولت مرکزی، همسران و فرزندان تحت تکفل این افراد را ملزم می نماید، سرمایه گذاری های خود را (البته) تنها نزد مسوول بلندپایه اخلاقیات دولت فاش کنند. همچنین ملزم به فروش چیزی نیستند. اما این کفایت نمی کند. بلکه همسران و فرزندان آنها اعم از اینکه در خانه والدین خود زندگی می کنند یا نمی کنند، باید سرمایه گذاری های خود را برای عموم فاش نمایند.

 

 

آیا دولت باید مفرهای غیرمستقیم قانون اخلاقیات خود را ببندد؟

حقیقت این است که یک مفر بزرگ در قانون اخلاقیات، به آنان اجازه می دهد در سراسر کشور و تا جایی که تصمیمات در مورد همه جامعه قابل اجرا باشد، در گرفتن آنها مشارکت کنند. حتی اگر اتخاذ چنین تصمیماتی، برای خودشان بهره بالقوه داشته باشند. مثلا اگر حتی بیل مورنو وزیراقتصاد و دارایی دولت مرکزی از طریق صندوق های سرمایه گذاری های مشترک در یکی از بانک های بزرگ کانادا سرمایه گذاری کرده باشد، تا جایی که تصمیماتش در مورد همه جامعه قابل اجراست، همچنان می تواند در قوانین بانکی که به خودش (هم) کمک کنند که ارزش سهامش را بالا ببرد، تغییراتی به وجود بیاورد.  

اما مشکل به همین جا ختم نمی شود. بلکه چگونگی اجرای قانون مورد اشاره نیز، خالی از ایراد نیست. چراکه مشکل نخست این می باشد، که مسوول بلندپایه اخلاقیات دولت از سوی خود هیئت دولت برگزیده و منصوب می شود. رهبران احزاب رقیب هم، تنها در مورد این انتخاب مشورت می دهند. اما اینکه سیاستمداران خودشان چنین دیده بانی را برمی گزینند، غلط است. بنابراین باید یک کمیسیون کاملا مستقل تشکیل شود، و به جستجوی تدارک فهرست کوتاهی از نامزدهای واجد شرایط برای سمت های دیده بانی برود. در چنین حالتی دولت می تواند، از این فهرست فرد مورد وثوق خود را انتخاب کند.

 

جریمه های بیشتر

بیشترین جریمه ای که در حال حاضر برای تخطی از قانون اخلاقیات دولت مرکزی وجود دارد، 500 دلار است. در نظر گرفتن چنین جریمه ای در مقایسه با زیان های تخطی از برخی اصول کلیدی قانون که از دمکراسی محافظت می کنند، رقت انگیز است. بنابراین باید جریمه های اجباری بیشتر و دست کم یک سال حقوق وزیری که قوانین را نقض کند، در نظر گرفته شود.

ما باید مفرهای غیراخلاقی را ببندیم، که مانند طاعون به جان دولت مرکزی مان افتاده است. همراه با این کار باید مسوول بلندپایه اخلاقیات دولت، فردی کاملا مستقل، کاملا صاحب اختیار، پاسخگو و توانا باشد، که ظرفیت اجرای قوانین و اعمال جریمه های در قبال همه قانون شکنی ها را داشته باشد. کانادایی ها استحقاق کمتر از این را ندارند. به ویژه از سوی حزبی که قول تغییرات واقعی، و دولتی باصداقت و باز داد. زیرا جنجال هایی مانند مساله کنونی بیل مورنو همچنان پیش خواهند آمد. مگر اینکه قانون تضاد منافع اصلاح شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *