مقالاتمقالات سیاسی

فساد مدیریتی، و وسوسه‌ پرداخت‌های زیرمیزی در کانادا

bahman-azimi-gif

از: ایان مدسِن – تحلیلگر سیاسی کانادایی

به نظر می‌رسد که سیاست کانادا در سطح فدرال، دوباره و به خاطر بی‌ملاحظگی‌های مدیریتی معمول، از رشد و تکاپو بازایستاده است. کمپانی SNC-Lavalin که مقاماتش در گذشته نیز به خاطر فساد مالی محکوم شده‌اند – در حال حاضر در برابراتهاماتی قرار گرفته که اگر به محکومیت منجر شوند، می‌توانند این شرکت را کاملا فلج کنند. این کمپانی در صورت محکوم‌شدن، با ممنوعیت مطلق چند ساله برای بستن قرارداد با دولت فدرال روبرو خواهد بود؛ ممنوعیتی که در صورت صدور حکم دادگاه، شامل قراردادهایی که با استانداری‌ها و شهرداری‌ها بسته می‌شوند نیز، خواهد شد.

این همه در حالی است که این کمپانی، همین حالا نیز، به خاطر اتهاماتی که در زمینه‌ قراردادهای غیرقانونی دولتی‌اش در بنگلادش و پرداخت رشوه در این مورد بر آن وارد شده، دسترسی خود را به منابع مالی بانک جهانی از دست داده است.

در حالت کلی، ساختمان‌سازی در آمریکای شمالی، به طورپتانسیل می‌تواند به یک دردسر بغرنج تبدیل شود. اکنون و سال‌ها پس از آن که پروژه‌های ساختمانی برای نخستین بار به مزایده گذاشته شدند، این مزایده‌ها، همیشه ریسک‌های ویژه‌ای برای صاحبان پروژه‌ها و پیمانکاران دربر داشته‌اند. حال، هرچه پروژه بزرگتر باشد و هرچه دخالت دولتی در آن بیشتر باشد، احتمال آن که یکی یا هر دو طرف تصمیم بگیرند به نام سود بیشتر، به تقلب دست بزنند، بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، از آنجا که فراتر رفتن هزینه‌های ساخت از بودجه‌ پیش‌بینی شده، امری عادی و معمول است، همیشه در این پروژه‌ها موقعیت‌هایی برای پنهان کردن پرداخت‌های زیرمیزی، وجود دارند.

حتی در کشوری مانند کانادا که تا این حد به اجرای قانون و شفافیت پایبند است، این موارد روی می‌دهند. به همین خاطر، شگفت‌آور نیست که ببینیم در کشورهایی که پایبندی به قوانین چندان مهم نیست، مقامات دولتی گستاخ و بی‌شرم شده‌اند و شفافیت، عملا وجود ندارد، بسیاری از قراردادهای اینچنینی، بر پایه‌ روابط فاسد و پنهانی بسته می‌شوند.

بنیاد بین المللی Transparency International هر سال، فهرستی از کشورها را منتشر می‌کند که در آن، این کشورها بر اساس میزان فساد اداری و مالی، رتبه‌بندی می‌شوند. این فهرست، راهنمایی مناسب (و البته تخمینی) را در اختیار ما می‌گذارد تا ببینیم که یک کمپانی که در هر یک از این کشورها کار می‌کند، چقدرباید تلاش کند که در میان چارچوب‌های استاندارد درست کاری حرکت و فعالیت کند. بانک جهانی نیز، در محاسباتش برای تهیه گزارش سهولت تجارت در جهان، بخشی را به فساد اداری و مالی، اختصاص داده است.

بدین ترتیب، کمپانی‌هایی که قصد تجارت با برخی از این کشورهای پر از فساد مالی را دارند، می‌توانند پیش از بستن قرارداد، با به کارگیری این فهرست‌ها از نتایج احتمالی کارشان آگاه شوند. برخی از کشورهایی که در این فهرست در بدترین وضعیت فساد قرار گرفته‌اند، کشورهایی نسبتا توسعه‌یافته مانند آفریقای جنوبی، ترکیه و مکزیک هستند و کشورهایی که نسبتا فقیر هستند، مانند بوتان و بوتسوانا، ظاهرا درصد بالاتری از صداقت را نشان می‌دهند. اما آن طور که این فهرست نشان می‌دهد، در حالت کلی، هر چه کشور ثروتمندتر بوده و ساختار دولتی آن دموکراتیک‌تر باشد، شدت فساد در آن کمتر است.

کمپانی‌هایی که برای بستن قرارداد، مجبورند در کشور طرف قرارداد حضور فیزیکی داشته باشند، معمولا بیشتر قربانی فساد مالی می‌گردند و یا از مقامات محلی آسیب‌پذیر، سوءاستفاده مالی و رابطه‌ای می‌کنند. به این خاطر، کمپانی استخراج معادن، نفت و گاز، شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های خدمات مهندسی، بیشتر در این گروه قرار می‌گیرند.

منظور از ارائه‌ این آمارها این نیست که بگوییم کمپانی SNC-Lavalin ناگزیر بوده گرفتار وسوسه‌ پولشویی و پرداخت رشوه‌ شود. منظور این است که اگر حتی کانادا، از روی دادن چنین مواردی مصونیت ندارد، کار دیگر کشورها ساخته است. شاید پرسش اصلی این باشد که آیا اگر تنها چند کارمند یا سهامدار یک کمپانی در فساد مالی برقرار در آن دست داشته باشند، این کار درستی است که مجازات‌ها بر کل بدنه‌ کمپانی لحاظ شود؛ مجازات‌هایی که شریان مالی کمپانی و همه‌ کارمندانش را قطع می‌کنند؟

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

ایران جوان را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

  • 5
  • 0
  • 7
  • 0
  • 21
  • 0
  • 9
  • 0