مقالاتمقالات اقتصادی

عدم توازن مالیات، خون کسب و کار را می مکد

جوزف فیلیپویز

استیون گلوبرمن

به گزارش تروی مدیا، در بسیاری از شهرهای سراسر کانادا، قیمت املاک مسکونی در حالی رو به افزایش است که مشاغل کوچک برای بقا دست و پا می زنند.

هرچند فاکتورهای مختلفی در ایجاد این وضعیت دخیل است که برخی از آنها فراتر از مرزها است، نباید فراموش کرد که در بیشتر شهرهای کانادا مالیات املاک تجاری، 3،2 و حتی 4 برابر بیشتر از مالیات املاک مسکونی است.

مطالعه اخیر موسسه فریزر نرخ مالیات بر املاک تجاری و مسکونی را در کلان شهرهای کانادا مقایسه کرده و نتیجه می گیرد این نرخ در تورنتو 3.81 برابر، در ونکوور 3.56 برابر، و در مونترال 3.98 تا 4.39 برابر بیشتر است. 

 

 

در برخی شهرها، این نسبت 2 به 1 است اما در برخی دیگر، به ویژه در مورد واحدهای صنعتی، به عدد دورقمی هم می رسد.  

با وجود این تفاوت ها، آنچه در همه شهرهای کانادا مشترک است بالاتر بودن مالیات املاک تجاری نسبت به املاک مسکونی است. 

و با این وجود، شهرداری ها و دولت های استانی، کمتر خود را مجبور به توضیح درباره این اختلاف و بار سنگینی که مالیات بر واحدهای تجاری وارد می کند، کرده اند. تحقیقات نشان می دهد دولت ها معمولا چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری، تمایل دارند برای گروهی که بیشتر احتمال دارد رای بدهند مالیات کمتری در نظر گرفته و بار را بر دوش افرادی که احتمال کمتری دارد در انتخابات شرکت کنند، بگذارند. هرچند این توزیع غیرمستقیم درآمد پیامدهای خاص خود را دارد: 

اول اینکه شفافیت سیاسی را از بین می برد. چرا که اخذ مالیات بر ملک، دیگر بر اصل روشن پرداخت در ازای سود و خدمات دریافت شده از دولت استوار نیست.

 دوم، بقای بسیاری از کسب و کارهای خرد را به خطر می اندازد. هرچند مالیات ملک تجاری هزینه ای است که می توان از مالیات بر درآمد شرکت کسر نمود، این میزان تنها نیمی از بار مالیاتی را که کسب و کارها با آن مواجه هستند پوشش می دهد. این بار سنگین کم کم کسب و کارها را از توسعه، تولید اشتغال، و توان ادامه باز می دارد. 

سوم، آثار نامطلوبی برای کسب و کارهای کوچکی به دنبال دارد که برخلاف رقبای بزرگ خود توانایی پرداخت هزینه های مازاد را ندارند. 

بالاخره چهارم و مهم تر از همه اینکه، سیاست عدم توازن در مالیات املاک تجاری و مسکونی، در کنار سایر امتیازاتی که دولت فدرال و دولت های استانی برای خریداران و صاحبان خانه در نظر گرفته، سرمایه گذاران را، به جای بخش های تجهیزات، نرم افزار، و ماشین آلات، به سرمایه گذاری در بازار مسکن ترغیب می کند.  

صاحبان خانه از پرداخت مالیات بر سود حاصل از فروش خانه مسکونی خود معاف هستند و این در حالیست که صاحبان مشاغل باید سود حاصل از فروش زمین و همچنین ابزار آلات و سایر تجهیزاتی که ارزش کسب و کار آنها را در زمان فروش تعیین می کند، تمام و کمال بپردازند. با این حساب، سیاست دولت به وضوح ترغیب سرمایه گذاران به سمت بازار مسکن است. و از هم اکنون شاهد تبعات آن هستیم.

رشد سرمایه گذاری در کانادا از سال 2005 تا 2018 در قیاس با دوره های قبل کاهش چشمگیری داشته است. در این دوره، سرمایه گذاری در بخش تجاری با کاهش شدید رو به رو بوده و در بخش مسکن افزایش داشته است. 

در این رابطه نیز دلایل زیادی وجود دارد که از آن جمله می توان به افزایش بی ثباتی در فضای تجاری کانادا، قوانین دولتی و مالیات کربن، اشاره کرد. اما مالیات سنگین بر کسب و کارهای محلی نقش معناداری در کاهش سرمایه گذاری در بخش کسب و کار، که خون جاری در رگ های اقتصاد شهرهاست، بازی می کند.

با توجه به رشد جمعیت در کانادا، سرمایه گذاری در بخش مسکن اهداف اقتصادی ارزشمندی را برآورده می کند. اما با دور کردن سرمایه از بخش تولید و کسب و کار، به ویژه واحدهای تحقیق و توسعه، در طولانی مدت هزینه سنگینی برای تولید و کسب و کار به کشور تحمیل خواهد کرد.  

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!