صفحه اصلی / مقالات / ضرورت تصویب لایحه S-3  برای رفع تبعیض از زنان و کودکان بومی

ضرورت تصویب لایحه S-3  برای رفع تبعیض از زنان و کودکان بومی

 

هنگامی که جاستین ترودو کوتاه مدتی پس از انتخاب شدن به سمت نخست وزیری در انتخابات سال 2015 در نشست ویژه مجمع اقوام نخستین حضور یافت، گفت که هیچ رابطه ای برای کانادا و خودش مهمتر از رابطه ملت با ملت مردم اقوام بومی نیست. همچنین قول روابطی نوین بین ملت با ملت را داد، که در آن از جمله به میراث و حقوق محافظت شده این اقوام در قانون اساسی احترام گذاشته شود. این قول را هم داد که روابط به شدت آسیب زننده دیدگاه از بالا به پایین دولت های پیشین کنار گذاشته، و روابطی مبتنی بر مشارکت جایگزین آن خواهد شد. اما آنچه را که فراموش کرد بگوید، این بود که هیچ یک از این قول ها شامل حال زنان و کودکان بومی نمی شوند.

در سال 2016 لایحه اس-3/ S-3 به عنوان متمم قانون سرخپوستان (که به خاتمه نابرابری های جنسیتی پیوند دارد) در سنا مطرح شد. این لایحه تلاش دولت مرکزی جهت از بین بردن بخشی دیگر از نابرابری های جنسیتی به شمار می رود. حال آن که مثلا شانتال مسی قاضی دیوانعالی استان کبک خواهان آن است، که این دولت یک بار برای همیشه کلیه تبعیض های جنسیتی دیرپای قانون مورد اشاره – و نه برخی از بخش های آن- را لغو کند.

از هنگام تدوین نخستین قانون سرخپوستان در سال 1876، این قانون عمدتا بر مبنای پدرسالاری بوده است. کمااینکه در نسخه های اولیه آن یک سرخپوست به عنوان سرخپوست مذکر، همسر یک سرخپوست مذکر، و یا فرزند یک سرخپوست مذکر، مطرح بود. یعنی زنان سرخپوست از نظر حقوقی جایگاه فردی نداشتند. همچنین نمی توانستند، جایگاه خود را مشمول دیگری بکنند. یعنی اگر با یک مرد غیرسرخپوست ازدواج می کردند، جایگاه خویش را از دست می دادند. در حالی که جایگاه مردان سرخپوست شامل همسران غیر سرخپوستشان نیز می شد.

 

مری تو-آکس یکی از نخستین و برجسته ترین زنان کوشنده بومی بود، که برعلیه اینگونه تبعیضات به پاخاست. تبعیضاتی که هویت زنان سرخپوست و فرزندانشان، عضویت و اسکان آنها در اقوام نخستین، مشارکت در دولت های این اقوام، بهره بردن از حقوق بومی بودن و پیمان های مربوطه، و برنامه ها و خدمات اجتماعی مانند تحصیلات و خدمات درمانی را، از آنان سلب می کردند. در دهه 1970 ژانت کوربیه- لاول و یونه بدارد به سبب این تبعیضات نژادی ادامه دار از دولت مرکزی ادعای خسارت نمودند. البته دیوانعالی کشور برعلیه آنها رأی داد. اما در پی این رأی سندرا لاولیس/ سناتور سندرا لاولیس- نیکلاس کنونی، در این مورد به سازمان ملل متحد شکایت برد. این سازمان هم حکم کرد، که دولت مرکزی حقوق زنان بومی برای بهره بردن از فرهنگ خود در بین جوامعشان را نادیده می گیرد. حکمی که به نوبه خود دولت را ناچار ساخت، در سال 1983 لایحه ث-31/ C-31 را به عنوان متمم قانون مورد اشاره از تصویب بگذراند. اما به جای اینکه با این مصوبه تمامی تبعیضات جنسیتی را حذف کنند، باز هم مفاد این متمم بگونه ای بود که از جمله زنان در گروه بندی دسته دوم قرار می گرفتند.

این دور باطل از آن هنگام تاکنون همچنان ادامه داشته است. از جمله اینکه زنانی مانند شرون مک آیور ناچار شده اند، برای رفع اینگونه تبعیضات دست به تلاش های دیگری بزنند. هر بار نیز دولت از لغو تمامی این تبعیضات شانه خالی کرده است. مساله ای که در مورد لایحه S-3 نیز، صدق می کند. کمااینکه سخنان نمایندگان مجلس ملی پیرامون این لایحه نشان می دهد، که زنان و کودکان اقوام بومی در مباحث در پیوند با وضعیت این اقوام نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که کرولین بنت وزیر امور بومیان قول داده بود که در واکنش به روند مرسوم، تمامی تبعیضات جنسیت- مدار شناخته شده را لغو کند. اما حالا برعلیه این لایحه تاریخی موضع گرفته، که از سوی سنا مطرح شده و سرانجام از جمله برای مردان و زنان سرخپوست جایگاه برابر در نظر دارد. ولی این وزیر با ذکر اینکه خودش فمینیست است، هشدار داده اگر این لایحه به تصویب برسد، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. در حالی که حمایت شدید این خانم از حفظ پدرسالاری در قانون سرخپوستان، بسیاری از قوانین و مواد قانونی داخلی و خارجی از جمله ماده 15 منشور حقوق و آزادی های کانادا، و احکام سازمان ملل متحد را نقض می کند.

از دیگر سو حتی تصویب لایحه مورد اشاره در سنا و مجلس ملی نمی تواند، آسیب های فراوان ناشی از رخدادهای پیشین از جمله مدارس شبانه روزی و کشته و ناپدید شدن زنان و دختران بومی را جبران کند. رخدادهایی که از قضا با اتکاء به تبعیضات مورد اشاره پیش آمده اند. اما می تواند نشانه خوبی از روابط ملت با ملت بر اساس روح اولیه پیمان هایی باشد، که شامل زنان و کودکان بومی هم بشود.

hamidreza-safipour

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *