صفحه اصلی / مقالات / سوء استفاده مالی غیرقانونی و کلان برخی از پزشکان از بیماران و دولت

سوء استفاده مالی غیرقانونی و کلان برخی از پزشکان از بیماران و دولت

رزالیا گاتری احساس می کند برای برخورداری از خدمات پزشکی مورد نیاز خود زیر فشار بوده، تا هزینه های بیشتری بپردازد. زیرا جراحی که در سیستم خدمات درمانی کانادا هم کار می کند تنها برای اینکه آسیب وارده به شانه اش را ارزیابی نماید، از او 4 هزار و 350 دلار پول گرفت. چراکه این خانم ده سال پیش در راه پله های یخ زده بیرون مطب دندانپزشک اش زمین خورد و شانه اش آسیب دید. او سال ها به ناچار درد بسیار شدیدی را تحمل کرد. اما سرانجام دردش به جایی رسید، که به سختی می توانست کار و بارش را ادامه بدهد. به همین سبب پزشک عمومی/ خانواده او را برای مشورت به دکتر ویلیام ریگن جراح طراز اول استخوان دانشگاه بریتیش کلمبیا ارجاع داد. مشورتی که هزینه اش زیر پوشش خدمات درمانی استان قرار می گیرد.

اما وقتی خانم گاتری پس از 16 ماه انتظار توأم با درد برای دیدن این جراح، تلفنی با منشی وی صحبت کرد، او شماره تلفن یک بهداری/ کلینیک را به وی داد. بهداری ای که بعدا معلوم شد، محل کار خصوصی دکتر ریگن است. به هر حال پس از تماس با این شماره تلفن بود که خانم گاتری متوجه شد، راه دیگری هم برای دیدار با جراحان وجود دارد. بدون اینکه بیمار ناچار باشد، مدت های طولانی انتظار بکشد. زیرا زمانی که با آن شماره تماس گرفت، طرف مقابل فورا سه وقت به این بیمار درمانده از درد و انتظار پیشنهاد کرد. بعد هم گفت، باید برای این ویزیت 500 دلار بپردازد. البته بعدا آشکار شد، که این مبلغ تازه دستگرمی آقای جراح می باشد. چراکه در ادامه به سبب نوشتن گزارش هشت صفحه ای در مورد آسیب دیدگی شانه وی که به همان جلسه ویزیت پیوند داشت، 3 هزار و 850 دلار دیگر هم درخواست کرد. اما پس از این مراحل او را در بیمارستان دانشگاه مورد اشاره به صورت رایگان جراحی نمود. البته بابت این عمل، از دولت استان 401 دلار و 67 سنت پول گرفت. یعنی هزینه جراحی تنها یک دهم آن مبلغی شد، که فقط برای ارزیابی میزان آسیب دیدگی در بهداری خصوصی از وی گرفته بود.

این در حالی است که براساس قوانین دانشکده پزشکی و جراحی بریتیش کلمبیا پزشکان هرگز نباید کسی را به بهداری ای ارجاع دهند، که خودشان از نظر مالی در آن ذینفع هستند. مگر اینکه از پیش ذینفع بودن خویش را برای بیمار آشکار کنند. البته دکتر ریگن در بهداری مورد اشاره سهام کوچکی دارد. اما به گفته خانم گاتری وقتی منشی دکتر جراح او را به این بهداری ارجاع می داد، در این مورد چیزی به این خانم نگفت.

رزالیا گاتری یکی از 47 بیماری است، که امبر براکن، فرد لام و جف باست، خبرنگاران نشریه گلوب و میل به عنوان بخشی از کندوکاو خود درباره دامنه دریافت پول اضافه غیرقانونی از بیماران از سوی پزشکان، با آنها گفت و گو کرده اند. پزشکانی که همزمان در سیستم خدمات درمانی کانادا، اماکن دولتی و بهداری های خصوصی، کار می کنند.  

باید دانست پزشکانی که از سیستم مورد اشاره پول می گیرند، قانونا اجازه ندارند برای ارائه درمان های لازم حتی یک سنت هزینه به بیماران تحمیل کنند. زیرا چنین کاری غیرقانونی است. بنابراین اگر دست به این اقدام بزنند، قاعدتا باید دولت های مرکزی و استانی جلوی آنها را بگیرند.

اما دست اندرکاران این کندوکاو دریافتند، روند عملی کاملا چیز دیگری است. به عبارت دیگر به موازات افزایش بهای خدمات درمانی و لیست های انتظار، مجریان قانون نیز برای متوقف کردن بهداری هایی که این پزشکان مالک آنها هستند، اقدام چندانی صورت نمی دهند. در حالی که در این بهداری ها برای انجام اقداماتی از ساده ترین ویزیت ها گرفته تا جراحی های عمده که برای آنها باید مدتی طولانی در انتظار ماند، از بیماران درمانده و ناچار پول کلان دریافت می شود.

از دیگر سو کلیه این بیماران و پزشکانی که در هر حوزه از خدمات درمانی کار می کنند، در یک چیز متفق القولند. اینکه این روند از آن رو وجود دارد، که سیستم به گفته بسیاری از آنها آشفته است. بگونه ای که در آن خیلی از مردمی که درد می کشند، در مراکز دولتی به سرعت ویزیت و درمان نمی شوند. همچنین در خلال دهه اخیر شمار بهداری های خصوصی به سرعت رو به افزایش داشته است. خبرنگاران نامبرده با جمع آوری اطلاعات 71 باب از این بهداری ها در سراسر کشور، دریافتند که تقریبا مالک همه آنها پزشک هستند. در این بهداری ها چیزی به نام گزینه های خصوصی فروخته می شود، که برای بیشتر آنها از بیماران صدها و یا حتی هزاران دلار پول می گیرند. اطلاعات به دست آمده نشان می دهند که 63 درصد 699 پزشکی که نامشان در فهرست مالکان این بهداری ها آمده و یا در آنها کار می کنند، در سیستم خدمات درمانی دولتی نیز شاغلند. این امر خود نشانگر آن است، که قانون ممنوعیت دریافت پول بیشتر در حدی گسترده نادیده گرفته می شود. کمااینکه پرونده های بیماران، شکایت های ارجاع شده به دادگاه ها و حسابرسی های دولتی نشان می دهند، که تضاد منافع پزشکان (ارجاع بیماران به بهداری هایی که خودشان در سود آنها شریکند)، و دریافت حق الزحمه دوگانه (هم از بیماران و هم از دولت به خاطر جنبه های گوناگون یک درمان واحد)، روندی عادی هستند. این امر به ویژه در استان بریتیش کلمبیا صدق می کند، که اینک ده ها بهداری خصوصی در آن وجود دارند.

البته از آنجاکه قرار نیست دریافت مبلغ اضافی مجاز باشد، مبالغی که این بهداری ها برای خدمات گوناگون می گیرند، اعلام نمی شود و ضابطه هم ندارد. البته بیمارانی که خبرنگاران نامبرده با آنها گفت و گو کرده اند، اظهار داشته اند که هزینه درخواست شده را پرداخته اند. البته نه از آن رو که الزاما پولدارند، بلکه بدان سبب که برای درمان درد خود چاره ای جز این کار نداشتند. این در حالی است که برخی از پول هایی که این بهداری ها از این بیماران ناچار دریافت می کنند، گزاف و از جمله به این قرار است: برای هر ام آر آی، جراحی کوچک زانو و آب مروارید، به ترتیب بین 575 تا 995، 3 هزار و 600 تا 10 هزار، و هزار تا 5 هزار دلار!

اما دردناک تر از همه پای لنگ قانون است. مثلا در استان انتاریو تنها چهارده سال پیش مچ اندرو تیلور گرفته شد. چشم پزشکی که از 120 بیمار هزینه لیزر درمانی دائمی دریافت کرده، در حالی که جراحی های ارزان تری برایشان انجام داده بود. اما تلاش مقامات مربوطه برای لغو پروانه پزشکی وی تاکنون بی نتیجه مانده است. چراکه تقاضای فرجام کرده، و همچنان به کار خود ادامه می دهد. پرونده اقدامات غیرقانونی بهداری دکتر ریگن و شرکا، و همچنین برخی از دیگر بهداری ها نیز در دست اقدام است.

town-country-bmw3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *