صفحه اصلی / مقالات / املاک و مسکن / سخت تر شدن خرید مسکن به سبب قانون جدید وام

سخت تر شدن خرید مسکن به سبب قانون جدید وام

Razi-Clinic

گرچه بهای مسکن در کلانشهر تورنتو نسبت به ماه آوریل 20 درصد کاهش یافته، اما دولت استان انتاریو می خواهد قانون دیگری را به اجرا درآورد، که گرفتن وام مسکن را سخت تر کند. کمااینکه اخیرا دفتر سرپرست موسسات مالی برای آن دسته از خریداران مسکن که به بیمه وام مسکن نیاز ندارند – کسانی که در هنگام خرید بیش از 20 درصد بهای ملک مورد نظر را به صورت پیش قسط پرداخت می کنند- قانون نوینی پیشنهاد نموده است. براساس این قانون اینگونه افراد نه تنها ناچارند ثابت کنند از عهده پرداخت بهره وام مسکن موسسه مالی/ بانک وام دهنده برمی آیند، بلکه می توانند بهره وامی با سود دو درصد بالاتر را هم بدهند. این امر حتی در مورد بهره های ثابت وام مسکن نیز، مصداق دارد.

از دیگر سو این روزها عمده ترین دلنگرانی خریداران بالقوه و یا علاقمندان به ابتیاع ملک و املاک در کلانشهر تورنتو، ثبات بازار مسکن است. چراکه جوانانی که قصد دارند دست به بزرگترین سرمایه گذاری عمر خود بزنند، نگران آنند که واحدهای مسکونی مورد نظرشان در محلاتی که علاقه دارند در آنها زندگی کنند، به ناگهان از دسترس شان خارج شوند. همزمان این دلنگرانی را هم دارند که در صورتی که ملک و املاک مورد اشاره را بخرند، ناگهان بهای آنها از میزانی که خودشان پرداخته اند، کمتر شود. به عبارت دیگر نگران آنند که پس از سال ها پس انداز و داشتن نقشه، قوانین به ناگهان تغییر کنند، و خانه مورد نظرشان بیش از پیش از دسترس شان خارج، و یا کم ارزش تر از هنگام خرید شود.

مجموع تاثیر تغییرات اخیر باید سبب دلنگرانی همه ما شوند

به همین سبب مجموع تاثیر تغییرات اخیر باید سبب دلنگرانی همه ما شوند. چراکه تاثیر اینگونه اقدامات می تواند، بسیار چشمگیر باشد. کمااینکه وقتی در ماه اکتبر گذشته قانون تازه وام های مسکن بدون نیاز به بیمه به اجرا گذاشته شد، شمار وام های نوین بیمه شده از سوی شرکت مسکن و وام مسکن کانادا 44 درصد کاهش یافت. این شمار در خلال سال جاری نیز نسبت به سال گذشته، به شکلی چشمگیر کمتر باقی مانده است. مساله ای که به نوبه خود سبب مخاطرات جدی برای اقتصاد به مفهوم گسترده تر آن هم می شود.

بااینهمه ما دولت هایی در سطوح مختلف و اداراتی در رده های گوناگون داریم، که از جمله شش ماه پس از اینکه بازار مسکن به شکلی چشمگیر سرد شده، باز هم همگی در پی سردتر کردن این بازار هستند. کمااینکه حتی پیش از قانون پیشنهادی مورد اشاره، بانک مرکزی کانادا درباره تاثیرات کلی قوانین مالی پیشین ملک و املاک هشدار داد. مثلا گفت امکان دارد میزان این تاثیرات بر سرمایه گذاری در بازار ملک و املاک مسکونی، بیشتر از حد مورد انتظار باشند.  

آیا برای وضع قوانین جدید در بازاری که روندش از پیش کند شده، دلیل خوبی وجود دارد؟

آیا برای وضع قوانین جدید و ایجاد مخاطرات نوین در بازاری که روندش از پیش کند شده، دلیل خوبی وجود دارد؟ واقعیت این است که شواهد نشان می دهند که کانادایی ها از پیشترها نیز دقت زیادی به کار می برده اند، تا از توانایی خود در پرداخت اقساط وام مسکن احراز اطمینان کنند. کمااینکه گزارش اخیر آژانس مالی ترنس یونیون که با اعتبار مالی مصرف کنندگان کشور سر و کار دارد، نشان می دهد حتی پس از افزایش بهره وام مسکن و میزان این وام، وام گیرندگان هر چه کمتری از پرداخت اقساط خود عقب مانده بوده اند.

بنابراین در واقع باید هدف خط مشی سازان این باشد که با کاهش عدم ثبات و مخاطرات، صاحب خانه شدن را برای خانواده های بیشتری امکان پذیر کنند. راه رسیدن به چنین هدفی تشویق ارائه مسکن است. به عبارت دیگر دولت ها می توانند با تسریع روند صدور مجوز ساخت و ساز، شتاب بخشیدن به ساخت زیربناها مانند لوله کشی آب و فاضلاب، و همچنین حمل و نقل برای زمین های در نظر گرفته شده جهت ساخت و ساز، و امروزی کردن قوانین مربوط به این زمین ها، کاهش میزان عرضه مسکن را برطرف کنند. آنها باید از طریق واحدهای مسکونی مانند قطارخانه ها – که از دو سو به خانه های کناری خود متصلند-، به مسکن های بینابین توجهی ویژه مبذول دارند. چراکه اینگونه واحدهای مسکونی نخستین گام برای صاحب خانه شدن بسیاری از خانواده ها هستند.

بنابراین در حال حاضر که بازار مسکن چندان داغ نیست و بهره وام های مربوطه نیز افزایش پیدا کرده، ما به ثبات، و نه عدم اطمینان، بیشتر نیاز داریم. بنابراین دولت ها باید راه قوانینی را سد کنند، که سبب بی ثباتی بیشتر این بازار می شوند. به این ترتیب رویای صاحب خانه شدن را قابل دسترسی نمایند. در حالی که برعکس قانون پیشنهادی نوین در مورد وام مسکن، خانه دار شدن برای افراد محتاط را سخت تر می کند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *