صفحه اصلی / مقالات / دلیلی برای ترسیدن از خدمات درمانی خصوصی وجود ندارد

دلیلی برای ترسیدن از خدمات درمانی خصوصی وجود ندارد

Behnam Marfou

اخیرا نشریه گلوب و میل در یک گزارش چندقسمتی از جمله عنوان کرد، که پزشکان شاغل در بهداری های خصوصی جهت کارهای خود هم برای دولت صورتحساب می فرستند، و هم از بیماران پول می گیرند. کوتاه مدتی بعد جین فیلپات و ادرین دیکس به ترتیب وزرای بهداشت و درمان دولت های مرکزی و استان بریتیش کلمبیا اعلام کردند، جهت هر نوع نقض قانون احتمالی در این مورد، سه بهداری این استان مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت.

همزمان دو دولت متبوع این وزرا دارند برای مبارزه با شکایت دکتر برایان دی بنیانگذار مرکز جراحی کامبی مستقر در ونکوور و شاغل در همین مرکز، میلیون ها دلار هزینه می کنند. پزشکی که در شکایت خود مدعی شده، کانادایی های رو به مرگ حق دسترسی به خدمات درمانی خصوصی را دارند. حقی که تقریبا همه شهروندان سایر کشورها از آن برخوردار می باشند. همچنین ادعا کرده محرومیت کانادایی از نداشتن آن، نقض منشور حقوق و آزادی ها به شمار می رود.

می توان در مورد گزارش مورد اشاره به شماری از سوء برداشت ها اشاره کرد. اما عمده ترین آنها در واقع نه یک سوء برداشت، که همان دروغ هم از توبره خوردن و هم از آخور است. زیرا صورتحسابی را که یک جراح شاغل در بهداری های خصوصی جهت عملی که برای بیمار انجام داده برای دولت های مربوطه می فرستد، درست به همان اندازه مخارج همین جراحی در بیمارستان های دولتی می باشد. مبالغی را هم که از خود بیماران می گیرند، هزینه های تدارکات پزشکی، پرستاران، فناوری ها و کارکنان بخش اداری این بهداری ها هستند. اینگونه مبالغ در هنگام جراحی در بیمارستان های دولتی نیز، گرفته می شوند. با این تفاوت که در اینجا از جیب مالیات دهندگان همان استانی پرداخت می شوند، که بیمارستان مورد نظر در آن قرار دارد.

بنابراین وقتی بیماری برای درمان خود به بخش خصوصی مراجعه می کند، در واقع پول برخی هزینه های پزشکی مربوطه در جیب سیستم خدمات درمانی دولت می ماند. در نتیجه اگر جین فیلپات موفق شود به قول خود در مورد تعطیل کردن بخش درمانی خصوصی در کشور عمل نماید، در حقیقت هزینه درمانی بیمارانی هم که بخشی از مخارج مربوطه را از جیب خود می پردازند، دوباره به گردن سیستم دولتی می افتد. یعنی سیستمی که از هم اینک نیز، با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. مثلا زمان انتظار برای دریافت خدمات پزشکی مربوطه که هم اینک طولانی تر از کلیه کشورهای پیشرفته می باشد، طولانی تر از این هم خواهد شد. در عین حال از آنجا که سطح جایگاه جین فیلپات نه استانی که کشوری است، اقداماتش نیز بر همه کشور تاثیر خواهند داشت. اینک تنها مانعی که در سر راه چنین تصمیماتی قرار دارد، همان شکایت مورد اشاره است.

دکتر دی متخصص بیماری های استخوان شناخته شده در سطح جهانی است. او بیش از دو دهه پیش بهداری مورد اشاره را بنیان نهاد. چراکه زمان اختصاص داده شده به وی در اتاق جراحی بیمارستان دولتی محل کارش، تنها به هفته ای 5 ساعت کاهش یافت. کاهشی که مانع از آن می شد، که بتواند بیماران پرشمار منتظر را درمان کند. از آن هنگام به این سو زمان مذکور حتی کاهش بیشتری داشته است. بنابراین در صورتی که بیمار مرتکب جرم نابخشودنی پرداخت هزینه جراحی از جیب خود نشود (!!!)، ناچار است مدت بیشتری در انتطار بماند، و رنج بکشد. این امر به اندازه ای رایج است که تقریبا هر خانواده کانادایی یک عضو و یا دوستی دارد، که به چنین مشقتی دچار می باشد.

البته این بهای انسانی روند موجود است. اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن چه اندازه می باشد؟ در سراسر کشور خدمات درمانی حدود 40 درصد درآمد استان ها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین سبب کاهش اعتبارات مالی حوزه های آموزشی، برنامه های اجتماعی و زیربناسازی، می شود.

پژوهش سال 2017 موسسه فریژر نشان داده که سال گذشته هزینه انتظار 973 هزار و 505 کانادایی برای درمان شدن، سر به یک میلیارد و 700 میلیون دلار زد. فراتر اینکه اگر زمان انتظار برای دیدن پزشک متخصص پس از ارجاع بیمار از سوی پزشک عمومی/ خانواده را هم بر این مقدار بیفزاییم، این عدد و رقم دو برابر می شود. چراکه در 2016 زمان انتظار برای این دو دوره، به طور متوسط 20 هفته بود.

به موازات افزایش این زمان انتظار، به شمار کانادایی ها هم که برای درمان به خارج از کشور می روند، افزوده می شود. کمااینکه یافته های یک پژوهش دیگر همان موسسه نشانگر آنند، که شمار اینگونه بیماران در 2016 سر به 63 هزار و 459 نفر زد، که در مقایسه با سال پیش از آن افزایشی 40 درصدی داشت. در عین حال پزشکان کانادایی نمی توانند، بیماران را درمان کنند. چراکه نمی توانند، برای استفاده از اتاق جراحی و خدمات عکسبرداری مورد نیاز برای تشخیص ناخوشی بیماران خود وقت بگیرند.

در این میان یک موقعیت فوق العاده خوب اقتصادی وجود دارد. چراکه روند موسوم به گردشگری پزشکی، یک مساله بسیار اقتصادی عظیم و همچنان رو به رشد است. کمااینکه برخی کشورهای جهان سوم مانند هندوستان و تایلند هزاران مشتری خارجی از جمله کانادایی را به خود جلب می کنند. بنابراین برداشتن موانع از سر راه خدمات درمانی خصوصی، روند سفر کانادایی ها به خارج جهت درمان در بیمارستان های خصوصی کشورهای دیگر را معکوس می کند، سبب استفاده بهینه تر از متخصصان سطح بالای خودمان می شود، و باعث افزایش سرمایه گذاری در کارآفرینی در حوزه مربوطه می گردد. البته سیستم خدمات درمانی رایگان دولتی سراسری به قوت خود باقی خواهد ماند. اما در عین حال کانادایی هایی که به میل خویش برای درمان به بخش خصوصی مراجعه می کنند، سبب کاهش زمان انتظار و هزینه ها برای کل کشور می شوند.  

بنابراین نه تنها دلیلی برای ترسیدن از خدمات درمانی خصوصی وجود ندارد، بلکه از میان برداشتن ممنوعیت ها سبب به کارگیری کارشناسان مربوطه و کاهش درد کشیدن آن هایی خواهد شد، که مدت ها منتظر می مانند، تا خدمات لازم  را دریافت کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *