صفحه اصلی / مقالات / خم شدن کمر کانادایی ها زیر بار بدهی های کلان

خم شدن کمر کانادایی ها زیر بار بدهی های کلان

کانادایی ها در پی کاهش و یا پرداخت کل بدهی ها

نتایج آخرین نظرسنجی سالانه مؤسسه انگس رید که با شرکت هزار و 524 بزرگسال و برای بانک سلطنتی تجارت کانادا/ سی آی بی سی انجام شد، نشانگر آن می باشد که مردم کشور درپی آنند، که در سال 2018 بار بسیار سنگین قرض های خود را سبک تر کنند. این مسئله چنان برای آنها فوریت دارد، که بر سرمایه گذاری و پس انداز پیشی گرفته است. کمااینکه 25 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند،کاهش بدهی ها و یا پرداخت کل آنها فوریت نخست شان در سال نو می باشد. برای 15 درصد همین که بتوانند قبض های خود را بپردازند و نیازهای روزمره را برآورده کنند، بالاترین هدف به شمار می رود. 13 درصد هم خاطرنشان کرده اند، فوریت نخست شان افزایش دارایی و سرمایه گذاری است. پس انداز برای تعطیلات، دوران بازنشستگی و خرید یا مرمت واحد مسکونی نیز، به ترتیب فوریت نخست 8، 7 و 6 درصد مردم کشور است.

میزان بی سابقه بدهی ها

در فصل سوم سال 2017 نسبت میزان بدهی خانوارهای کانادایی به درآمدشان سر به رکورد هشدار دهنده 171.1 درصد زد، که در کشور بی سابقه بوده است. بیشتر این قرض ها به حوزه مسکن پیوند دارد، که در واقع به حالت شمشیری دولبه درآمده است. کمااینکه از هنگام رکود جهانگیر سال 2008 به این سو از جمله به سبب شرایط آسان وام گرفتن، بازار مسکن قوی و پشتیبان رشد اقتصادی کشور بوده است. اما همزمان سبب شده میزان قرض خانوارها در مقایسه با درآمدشان به اندازه ای افزایش یابد، که به چنین رکورد بی سابقه ای برسد. خطرناک تر اینکه این میزان حتی در آخرین ماه سال گذشته نیز، همچنان رو به افزایش داشت. کمااینکه در اواسط همین دسامبر گذشته 168 درصد بود، که به نوبه خود از عمده ترین دلنگرانی در مورد کانادایی ها به شمار می رفت.  

هشدار کارشناسان مربوطه و اقتصاددان های ارشد

به همین سبب اینک برخی از اقتصاددان ها و هواداران پر و پا قرص مصرف کنندگان نگران آنند، که رفتن زیر بار مخارج بالاتر برای کانادایی ها سخت باشد. مثلا مایکل دولگا میزان بدهی رکورد شکن کنونی را یکی از دو عاملی (در کنار افزایش بهره وام مسکن) می داند که نه تنها برای سیستم مالی، بلکه برای کل اقتصاد مخاطره ای جدی به شمار می رود.

البته چنین اظهاراتی تازگی ندارند. کمااینکه مدت های مدیدی می شود که کارشناسان مربوطه و اقتصاددان های ارشد در این مورد هشدار می داده اند. از جمله آخرین گزارش اداره آمار کانادا که در دسامبر 2017 منتشر شد نشان از آن دارد، که میزان بدهی مردم کشور ما یکی از بالاترین ها در سطح جهان می باشد. در این گزارش اظهار نگرانی شده بود که انتظار می رود، این میزان افزایش بیشتری هم پیدا کند. شوربختانه همانگونه که آمد، چنین هم شد.

استیون پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا روز بیست وپنجم اکتبر در گفت و گویی اختصاصی با کریس هال خبرنگار شبکه چندرسانه ای سراسری کانادا (سی بی سی/ CBC) از جمله خاطرنشان کرد، شمار بدهکاران رو به افزایش دارد.

خم شدن کمر مردم زیر بار بدهی های کلان

بنابراین به نظر می رسد، کمر کانادایی ها دارد زیر بار بدهی های کلان خم می شود. اما در عین حال این مسئله تنها به زندگی فردی خودشان پیوند پیدا نمی کند. بلکه برای کل کشور نیز، مخاطرات جدی به همراه دارد. در ادامه به سه نمونه در هر دو مورد اشاره می شود.

مخاطرات فردی

1- مشکلات روانی

به گفته دکتر پیتر بیلینگ مدیر بخش ناهنجاری های روانی مرکز بهداشتی- درمانی سنت جوزف در همیلتون، زمانی که صورتحساب کارت های اعتباری به دست انسان می رسند، به ویژه اگر میزان بدهی بیش از مقدوراتش باشد، دچار ترس و دلهره و در نهایت افسردگی می گردد. حال می شود حدس زد، بدهی های کلان حوزه مسکن می توانند چه بلایی به سر بدهکاران بیاورند.

2- از دست دادن هست و نیست

بنا به اظهارات مایکل دولگا اقتصاددان ارشد بانک دومینیون تورنتو/ تی دی بانک بدترین حالتی که می توان تصور کرد این است که ما به هر دلیل شغلمان را از دست بدهیم. بدیهی است که  به تبع آن، ملک و املاک، خودرو و پول لازم برای امرار معیشت خود را نیز، از دست خواهیم داد.

3- احتمال مشکل سازشدن بدهی کارت های اعتباری در رکود اقتصادی بعدی

براساس گزارش آژانس خدمات سرمایه گذاران مودی، در یک رکود اقتصادی احتمالی دیگر در سال های پیش رو، میزان بالای بی سابقه وام خانواده های کانادایی به منزله بیدارباشی تکاندهنده در مورد قبض های پرداخت نشده کارت های اعتباری آنان خواهد بود.

جیسون مرسر دستیار معاون این آژانس می گوید: در صورتی که به نوعی شوک بیکاری به ما وارد شود، می تواند سبب تغییر روش هزینه کردن استفاده کنندگان این کارت ها و همچنین چگونگی خدمات وام آنها شود. در خلال 30 سال اخیر مردم کانادا تقریبا شاهد دوبرابر شدن میزان بدهی خویش بوده اند.

مخاطرات ملی

1- تهدید ثبات اقتصادی کشور

به گزارش اداره آمار کانادا میزان بدهی خانواده های کشور در ماه سپتامبر2017 سر به 100.5 درصد تولید ناخالص ملی زد. به این ترتیب برای نخستین بار میزان آن از اندازه اقتصاد کشور بیشتر شد. این بدهی در یک دهه اخیر به چنین ابعادی رسید که رونق فراوان بازار مسکن سبب شد، اندازه اقتصاد کشور تقریبا سه برابر گردد. مسئله ای که به نوبه خود سبب نگرانی جامعه بانکداری جهانی شده، که می گوید وضعیت موجود رشد و ثبات اقتصادی کانادا را تهدید می کند.

2- شباهت ترسناک دولت و ملت

البته این نگرانی بی دلیل نیست. کمااینکه در نخستین فصل سال گذشته مجموع بدهی های دولت، شرکت ها و خانواده های کانادایی، سر به 4 تریلیون و 400 میلیارد دلارآمریکا زد، که در واقع 288 درصد تولید ناخالص ملی است. به گزارش بانک مسکن بین المللی این میزان از ارقام مشابه در کشورهای آمریکا، انگلستان و ایتالیا، بیشتر می باشد.

از دیگر سو در حالی که دولت مرکزی افتخار می کند در بین کشورهای پیشرفته گروه هفت پایین ترین میزان بدهی را دارد، اما خانواده های کانادایی در مقایسه با همگنان خود در این کشورها، مقروض ترند. به همین سبب کانادا تنها کشور در این گروه بود که از جمله نخستین نشانه های فشار بر سیستم بانکی خود را نشان داد.

دیوید رازنبرگ اقتصاددان ارشد مؤسسه گلاسکین شف و همکاران می گوید: این میزان بدهی بسیار زیاد، یک چیز و تنها همین یک چیز را نشان می دهد. اینکه در رشد بالقوه اقتصاد کانادا محدودیتی فراگیر ایجاد شده است. زیرا وقتی میزان بدهی به اندازه ای می رسد که حتی روی ایتالیایی ها را هم سفید می کند، پرواضح است که چنین محدودیتی وجود دارد.

3- آسیب شدید خروج احتمالی سرمایه

اما آنچه گفته شد به هیچ روی سبب نگشته که سرمایه گذاران خارجی از جمله دست از خرید اوراق قرضه کانادا بردارند. کمااینکه در ماه اوت پارسال خرید خالص سرمایه گذاران بین المللی سر به 9 میلیارد دلار زد. مبلغی که سبب شد کل میزان چنین خریدی از ابتدای سال 2017 تا آن ماه به رقم 73 میلیارد و 600 میلیون دلار برسد، که از سال 2010 به این سو برای برهه مشابه بی سابقه بود.

اما این سکه روی بدی هم دارد. کمااینکه اتکاء به سرمایه گذاری خارجی، کانادا را از دیدگاه خروج سرمایه حتی از دوران پیش از رکود اقتصادی جهانگیر سال 2008 نیز، آسیب پذیرتر کرده است. بگونه ای که دیوید وات اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیا (اچ اس بی سی) در بانک مرکزی کانادا، در گزارش خود آورده که کسر بودجه کنونی کشور ما که پیش از این بحران حتی اضافه بودجه هم داشت، سر به حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی زده است. میزانی که تاکنون سابقه نداشته است. به همین سبب از جمله خاطرنشان می کند: آنچه باعث وحشت من می شود، اینست که ما اینک به شدت به سرمایه گذاری ها و تأمین اعتبارات افراد غیرساکن در کشور خود متکی می باشیم. بنابراین خانواده ها باید به شکلی فعالانه بیشتر پس انداز کنند.

راهکارها

خوشبختانه مدتی است که دولت ها دارند به شکلی غیرمستقیم مردم را وادار می کنند، به اینگونه توصیه ها عمل نمایند. این کار عمدتا از طریق اجرای اقداماتی- مانند بستن مالیات بیشتر برای خریداران خارجی مسکن- صورت گرفته که بازار مسکن را سرد کنند. میزان25، 13، 8، 7 و 6 درصدی مردم که در آغاز این نوشتار به آن اشاره شد، نشان می دهد که این راهکارها دارند مؤثر واقع می شوند.

Behnam Marfou

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *