صفحه اصلی / اخبار / خرید پروژه توسعه خط لوله ترنس مانتین توسط دولت کانادا به قیمت چهار و نیم میلیارد دلار!

خرید پروژه توسعه خط لوله ترنس مانتین توسط دولت کانادا به قیمت چهار و نیم میلیارد دلار!

اتاوا- دولت لیبرال کانادا قصد خود از پرداخت 4.5 میلیارد دلار بابت پروژه توسعه خط لوله Trans Mountain  و تمام دارای های شرکت Kinder Morgan Canada (شامل خط لوله، ایستگاه های پمپاژ، ترمینال دریایی در بارنابی بریتیش کلمبیا که نفت از آنجا بر روی تانکرها بارگیری شده و صادر می شود) را اعلام کرد. بیل مورنو، وزیر دارایی کانادا صبح سه شنبه 29 ماه می، استراتژی دولت برای حفظ پروژه و توسعه خط لوله انتقال <نفت ماسه> را اعلام کرد. دولت آلبرتا نیز هزینه های پیش بینی نشده در حین احداث خط لوله را پوشش خواهد داد.

مورنو با شرکت در کنفرانس خبری در اتاوا گفت: تا نهایی شدن فرایند فروش، Kinder Morgan بر اساس برنامه قبلی به کار خود ادامه خواهد داد. وی افزود: پس از نهایی شدن فروش، کانادا به تنهایی احداث خط لوله را ادامه خواهد داد. اما احتمال فروش کامل پروژه در آینده و در صورت مطلوب بودن شرایط بازار نیز، وجود دارد.

وزیر دارایی در توجیه تصمیم دولت گفت: ما معتقدیم که این بهترین راهکار برای حفظ هزاران فرصت شغلی و مطمئن ترین و موثرترین راه برای رساندن محصولات نفتی کانادا به بازارهای جهانی است.

خانم ناتلی، رئیس دولت آلبرتا با انتشار توییتی، تصمیم دولت را گامی مثبت برای همه کانادایی ها ارزیابی کرد. جیل مک گوان، دبیر فدراسیون کارگران آلبرتا نیز از تصمیم دولت استقبال کرد.

از سوی دیگر، گروه های حامی محیط زیست و همچنین اقوام نخستین ساکن بریتیش کلمبیا مخالفت خود با احداث پروژه را اعلام کرده اند. مایک هودما، از Greenpeace Canada با انتقاد از تصمیم دولت آن را برای محیط زیست و جوامع اقوام نخستین ویرانگر دانست.

دولت کانادا در نوامبر 2016 با اجرای پروژه موافقت کرد. کانادا به دلیل اینکه در حال حاضر آمریکا تنها خریدار نفت صاداراتی می باشد، از کسب روزانه 15 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم است. همانطور که گفته شد با احداث خط لوله Trans Mountain امکان صادرات محصولات نفتی کانادا به بازارهای جهانی فراهم می شود.

جان هورگان، رئیس دولت نیودموکرات بریتیش کلمبیا بلافاصله پس از اعلام تصمیم دولت، قول داد که به مبارزه و مخالفت اش با احداث خط لوله ادامه خواهد داد. او گفت که تصمیم دولت فدرال برای خرید پروژه، تغییر در موضع دولت بریتیش کلمبیا ایجاد نکرده و موضوع  کماکان در دادگاه تجدید نظر بریتیش کلمبیا، طرح خواهد شد.

هورگان گفت: مساله ما این نبود که چه کسی مالکیت پروژه را در اختیار دارد. بلکه مساله حق بریتیش کلمبیا در حفاظت از محیط زیست در برابر نشتی بیتومن بود.

هورگان از دادگاه تجدید نظر خواسته است که در مورد حق تصمیم گیری بریتیش کلمبیا در مورد نقل و انتقال مواد نفتی خطرناک در داخل مرزهای استان اظهار نظر کند.

<

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *