مقالاتمقالات سیاسی

حلقه‌ آزادی بیان در کانادا دارد تنگ تر می‌شود

چند ماه پیش، خانم لین بیاک، سناتور محافظه‌کار در اتاوا، از کار خود در مجلس سنا، برای مدت سه ماه و بدون دریافت دستمزد معلق شد. دلیل این بود که او، پنج نامه‌ مناقشه‌برانگیز را، که از مردم دریافت کرده بود و پیرامون مسایل بومیان کانادا بود، در وبسایتش منتشر کرده بود. تعلیق این سناتور، نشانه‌ای دیگر بر آن است که مرزهای آزادی بیان در کانادا، همچنان در حال تنگ تر شدن است.

تنگ‌تر شدن این محدوده، به این معناست که اکنون کانادایی‌ها دیگر نمی‌توانند با آزادی، درباره‌ موضوعاتی همچون سقط جنین، همجنسگرایی، تراجنسی‌ها، مسایل بومیان، فمینیسم، مهاجرت و گرم‌شدن کره‌ زمین، سخن بگویند. به عبارت دیگر، چنانچه شهروندان کانادا در سخنان خود در موضوعات یادشده، از قواعد اخلاقی وضع شده توسط لیبرال‌ها و چپگرایان – که به آن درستی سیاسی می‌گویند– پیروی نکنند، صدای آنها خفه خواهد شد و آنها را با نام‌ها و القابی همچون زن‌ستیز، ضدهمجنسگرا، ضدتراجنسی، نفرت‌پراکن، نژادپرست، انکارگر و غیره خطاب می‌کنند. این شهروندان، همچنین و به خاطر سخنان شان، ممکن است از سوی دولت هدف تنبیه و مجازات‌های قانونی قرار گیرند. 

در حقیقت میان ابراز اختلاف عقیده و ناخشنودی متعارف از طریق سخن‌گفتن از باورهای شخصی، و پراکندن نفرت، فاصله و تفاوتی حیاتی وجود دارد. اما در کانادا، این مرز و تفاوت، با برچسب‌زدن بر افرادی که سخنانش با جریان سیاسی روز هماهنگ نیست، نادیده گرفته شده و سخنان آنان به عنوان ابراز تنفر به مردم معرفی می‌شوند. 

تعلیق سناتور بیاک، بر اساس شکایاتی از سوی چهار سناتور دیگر انجام گرفت، که خود را به اصطلاح مستقل و بی‌طرف می‌خوانند. این‌ها افرادی هستند که همگی و در یک روز، یعنی 18 مارچ 2016، توسط جاستین ترودو برای کرسی‌های مجلس سنا منصوب شده بودند. شکایات این سناتورها، ظاهرا به صورت همزمان صورت نگرفته بود؛ گرچه هماهنگی غریبی میان آنها دیده می‌شد، چرا که هر چهار شکایت درباره‌ وقایعی بودند که در چند هفته‌ آغاز ژانویه‌ 2019 روی داده بودند. این سناتورها، گرچه مستقل نامیده می‌‌شوند، اما ظاهرا تحت یک برنامه‌ دستوری واحد که از بالا می‌رسد، عمل می‌کنند. شکایت بر علیه سناتور بیاک از سوی سناتورها فرانسیس لانگین، آندره پرات، ریموند گاگنی و راتنا امیدوار انجام گرفته بود. 

در این میان مورد جالب توجه این است که سناتور لیلیان دایک، که نخستین سناتور منصوب شده برای مجلس سنا از میان قبایل بومی کانادا است، از تعلیق کاری سناتور بیاک حمایت نکرده است. سناتور دایک، در سال 2005 و در هنگام نخست وزیری پل مارتین از حزب لیبرال کانادا، به کرسی خود در مجلس سنا منصوب شد و در حال حاضر ریاست کمیته‌ مردمان بومی در مجلس سنا را بر عهده دارد. سناتور دایک، تنها گفته است که به باور او، سناتور بیاک باید از کار خود پشیمان باشد و برای انتشار این نامه‌های مناقشه‌برانگیز در وبسایت خود، عذرخواهی کند؛ نه اینکه از خدمت در مجلس سنا معلق شود.

از سوی دیگر، رئیس اجرایی بخش ملاحظات اخلاقی سنا که این شکایات را بررسی می‌کرد، نامه‌های مناقشه‌برانگیز وبسایت سناتور بیاک را، نژادپرستانه ارزیابی کرده است. اما او همچنین نسخه‌ کامل نامه‌های یادشده را، در گزارش و در وبسایت خود منتشر کرده است. آیا او هم باید برای انتشار این نامه‌ها در وبسایت خود، اظهار پشیمانی و عذرخواهی کند؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که که موضوع اصلی در اینجا، مربوط به آن نامه‌ها نیست؟

احتمالا موضوع اصلی، این است که سناتور بیاک، پرسش‌‌هایی جدی را درباره‌ سیاستگذاری‌ها برای بومیان کانادا، مطرح کرده است؛ سیاستگذاری‌هایی که بر اساس شواهد غیرقابل انکار، به سود جوامع بومی کانادا کار نمی‌کنند. افزون بر این، باید توجه داشت این وظیفه‌ قانونی یک سناتور است که موضوعاتی را که مردم به حضور او می‌آورند، در صحنه‌ عمومی مطرح کند. 

ساکت کردن و خاموش کردن مناظره بر سر موضوعات مناقشه‌برانگیز، همچون مسایل بومیان کانادا، هرگز مشکلات را حل نخواهد کرد. آزادی بیان، که باید دربردارنده‌ طرح نظرات مردم نیز باشد، از لازمه‌های دموکراسی است و برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های موفق، موردی ضروری است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Don`t copy text!
بستن

ایران جوان را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

  • 5
  • 0
  • 7
  • 0
  • 21
  • 0
  • 9
  • 0