مقالاتمقالات سیاسی

توقف پرونده های نظامی، از جمله اتهام آزار جنسی 

 

آیا دادگاه های نظامی مستقل هستند؟

به گزارش سی بی سی نیوز، در نتیجه جدال طولانی بر سر استقلال سیستم قضایی نظامی، یک قاضی نظامی دستور توقف رسیدگی به اتهامات مربوط به آزار جنسی علیه کاپیتان نیروی نظامی در بریتیش کلمبیا را داد.

قاضی مارتین پلتیر ماه گذشته دادگاه نظامی علیه کاپیتان مارک ایردیل را به دلیل آنچه عدم دسترسی متهم به برخورداری از یک دادگاه بی طرف و مستقل خواند متوقف کرد.

این اقدام و اقدامات مشابه در روند دادرسی سه پرونده دیگر از پیامدهای دستور ژنرال جاناتان ونس، رئیس نیروهای دفاعی کانادا، مبنی بر قرار دادن قضات نظامی تحت فرمان معاون خود بود.

قضات معتقدند این دستور به معنی حق مداخله بازوی اجرایی نیروهای نظامی در روند دادرسی و از بین رفتن حق متهم در برخورداری از یک دادگاه مستقل و عادل است.

 

 

ونس در واکنش به نظر قضات، دستور خود را به حالت تعلیق درآورد و دادرسی پرونده های متوقف شده  از سر گرفته شد. به گفته مایکل دراپو، وکیل و افسر بازنشسته ارتش، دستور ونس پرده از روی مشکلی برداشت که پیوسته وجود داشته اما از نگاه ها پنهان مانده بود. او با اشاره به اینکه تعلیق یا حتی لغو این دستور چیزی را عوض نمی کند، گفت: قضات نظامی بیش و پیش از هر چیز، افسران ارتش هستند. آنها تابع قانون ارتش، و دستوراتی هستند که از مافوق دریافت می کنند بنابراین نمی توانند بی طرف و مستقل باشند.

او افزود: در واقع در حال حاضر ارتش فاقد ظرفیت برقراری عدالت برای متهمان در سیستم نظامی است.

کانادا تنها چهار قاضی نظامی دارد که همگی افسر نیروهای مسلح هستند. طبق دستور ونس، این قضات باید تابع همان مقاماتی باشند که متهمان تابع آنها هستند. منتقدان معتقدند این یعنی اگر رای قاضی خوشایند مقام مافوق نباشد، به سادگی می توان او را کنار گذاشت یا تنبیه کرد.

هرچند مشخص نیست ونس با چه منطقی این دستور را صادر کرد، اما می توان گفت چه دستور او ملغی شود چه نشود، استقلال سیستم قضایی نظامی زیر سوال رفته است.

آغاز این مناقشه تلاش ناکام برای محاکمه کلنل ماریو دوتیل، قاضی نظامی بود که با اتهام کلاهبرداری و رای ناعادلانه در سال 2018 روبه رو شد. در آن موقع سیستم قضایی نظامی نتوانست قاضی بی طرفی برای رسیدگی به اتهامات او پیدا کند. از 4 قاضی نظامی، معاون دوتیل خود را کنار کشید، دو نفر به دلیل تداخل منافع نمی توانستند قضاوت پرونده او را به عهده بگیرند و یک نفر برای نظارت بر روند دادرسی به اندازه کافی به زبان فرانسه تسلط نداشت. در نتیجه، پرونده دوتیل در نهایت در دادگاه فدرال مورد رسیدگی قرار گرفت که او را از اتهامات خود تبرئه کرد.  

لوک مارتینو، قاضی این پرونده در هشداری نسبت به بحران سیستم قضایی نظامی گفت: باید اعتماد عمومی را به سیستم قضایی نظامی حفظ کرد. احتمال تداخل منافع می تواند اعتماد عمومی را به این سیستم سلب کند پس نمی توان از آن به سادگی عبور کرد. سیستم قضایی شوخی نیست، بلکه با اعتبار، آبرو و آینده افراد سر و کار دارد.

ایردیل یک کاپیتان نیروی نظامی است که در سال 2019 متهم به آزار جنسی یکی از افسران خود شد. 

قاضی پلتیر تصدیق می کند که متوقف کردن پرونده رسیدگی به این اتهامات روی شاکی که عضوی از ارتش است و مدت ها از مساله سوء رفتار در محل کار رنج برده است چه تاثیر بدی خواهد داشت. ضمن اینکه بر اعتبار و آبروی متهم نیز سایه می افکند.

اما در پایان گفت تا روشن شدن وضعیت استقلال قضات در سیستم قضایی نظامی چاره ای جز متوقف کردن روند دادرسی ها نداشته است.

او گفت قاضی ها در این سیستم به عنوان بخشی از نیروهای نظامی کانادا فعالیت می کنند و بر اساس رده ای که در سیستم سلسله مراتبی ارتش دارند در جایگاه مشخصی قرار می گیرند.

دراپو با بیان اینکه این تناقض باید در دیوان عالی بررسی و تعیین تکلیف شود گفت راه حل های موجود بیرون آوردن قاضی ها از نیروهای نظامی، تشکیل یک دادگاه غیر نظامی برای نظارت بر دادگاه های نظامی، و یا تشکیل شاخه نظامی در دادگاه فدرال است.

با تعلیق دستور ونس، این هفته سه پرونده متوقف شده دوباره به جریان خواهد افتاد. 

دراپو گفت مشکل به وجود آمده نه تقصیر ارتش است و نه قضات نظامی. مشکل از نمایندگان پارلمان است که با وجود درخواست های فراوان، تاکنون درباره این تناقض تصمیم گیری نکرده اند

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
نیازمندیهای ایران جوان 

Don`t copy text!
بستن

AdBlock را متوقف کنید

سیاست