صفحه اصلی / مقالات / ترکیه: بیمار جدید اروپا

ترکیه: بیمار جدید اروپا

پیش از آن که نتیجه 51.4 درصد موافقان در برابر 48.6 درصد مخالفان همه پرسی اخیر سبب تغییر در سیستم سیاسی ترکیه و افزایش قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شود، کودتای ژوئیه 2016 اسباب این تغییرات بنیادین را فراهم کرده بود. کمااینکه خود اردوغان در خلال پویش سیاسی برای جلب رأی موافق مردم، این کودتا را سبب اصلی ضرورت افزایش قدرت مقامات اجرایی از جمله برای پایان بخشیدن به بی ثباتی دانست. سرانجام نیز برغم برخی اظهارات از جمله دخالت دولت در صندوق های رأی و همچنین رأی منفی حزب رقیب دولت و کردها، به هر حال اردوغان به خواسته اش رسید.

ناظران سیاسی آگاه به مسایل ترکیه همگی با دوقطبی شدن این کشور به هواداران و مخالفان اردوغان آشنایی دارند، که آینه تمام نمای تفاوت های جدی بین اجرای قوانین محافظه کارانه اسلام از یک سو، و پیامدها و تاثیر میراث جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) ترکیه از دیگر سو، است. این دو قطبی شدن بسیار جدی می باشد. بنابراین تنها به این سبب که رئیس جمهور اردوغان می خواهد – و در سخنانش پس از پیروزی هم عنوان کرد- از بین برود، نمی رود.

تغییرات مورد اشاره تاثیرات بسیار عمیقی خواهند داشت. از جمله اینکه مجلس برخی از حقوق خود مانند کنترل بر بودجه را از دست می دهد. در عین حال رئیس جمهور حق انحلال مجلس را دارد. رئیس قوه مجریه می تواند اکثریت قضات را تعیین کند. بنابراین بسیار مشکل بتوان فهمید، که قوه قضاییه چگونه می تواند بر کار قوه مجریه نظارت داشته باشد، و تصمیمات خود را به مرحله عمل درآورد. درنتیجه در عمل در ترکیه تفکیک قوا به شکل مرسوم در غرب معنی ندارد. بنابراین می بینیم که در حقیقت کودتا سبب تسریع کنترل قوه مجریه بر قوه قضاییه و رسانه ها گردید، که استقلالشان از مدت ها پیش از وقوع آن نیز محدود شده بود.  

هنگامی که در آستانه قرن اخیر حزب عدالت و توسعه با آرای مردم به قدرت رسید، تاثیرات خوبی بر دمکراسی ترکیه گذاشت. از جمله اینکه نظامیان را زیر نظارت قانونی مجلس و دولت قرار داد. اما متاسفانه با گذشت زمان با در پیش گرفتن ملاک های اسلامی، دستاوردهای میراث جدایی دین از سیاست آتاتورک را کنار گذاشت. جنجال حجاب نمونه خوبی بر این مدعاست. حتی برخی از روشنفکران حزب سخن گفتن در مورد نوعی (دولت) عثمانی نوین را آغاز کرده اند، که شامل نقشی جدید برای ترکیه در خاورمیانه و آفریقا است.

 

بنابراین اگر نتایج همه پرسی به قوت خود باقی بماند، به ایجاد یک دولت ترک با چندین شباهت به دولت عثمانی منجر می شود. نخست اینکه یک قدرت اجرایی به وجود خواهد آورد که نه بر مبنای تفکیک قوای دمکراتیک، که بر اساس نقش سنتی پاشاها (پاشا مقامی بالا در سیستم سیاسی امپراتوری عثمانی که معمولا به فرمانداران، فرماندهان ارتش و سایر اشخاص بلندپایه، داده می‌شد) خواهد بود، که قدرت در آنها خلاصه می شود.

دوم اینکه اتکاء بر اسلامگرایی در اداره کشور، آشکار و رو به رشد است. کمااینکه رئیس جمهور اردوغان در خلال مبارزات برای همه پرسی مورد اشاره تلاش چندانی برای آرام کردن امواجی به عمل نیاورد، که از سوی سیاستمداران اروپایی ایجاد شد. چراکه این سیاستمداران ورود وزرای ترکیه به کشورهایشان به منظور جذب کسانی که در این همه پرسی نظر مثبت می دادند را، زیر سوال بردند. افزایش درگیری با کشورهای غیرمسلمان اروپایی بخشی از راهبرد اردوغان در این مبارزات جهت کسب آرای ترک های ساکن آن کشورها بود. این روش کارگر افتاد. کمااینکه بیشتر این افراد در همه پرسی رأی مثبت دادند.

از سال 2002 به این سو که تغییر و تحولاتی در ترکیه روی داده، شاهد کاهش شدید آزادی مطبوعات در این کشور بوده ایم. کمااینکه زندانی کردن روزنامه نگاران، نشانگر مشکلات در پیوند با برگزاری همه پرسی آزاد و منصفانه برای تغییرات در قانون اساسی این کشور است.

اینک باید منتظر شد و دید، که ترکیه چگونه می تواند میراث تاریخی مصطفی کمال را کاملا از بین ببرد. البته جدایی سیاست از دین اجباری او نیز، هرگز روند مطلوبی تلقی نشده است. به ویژه وقتی از زاویه حق انتخاب پوشش زنان به آن نگاه شود. اما بین اینکه او به اجبار زنان را واداشت حجاب از سر بردارند، با اینکه حالا به اجبار و با فرمان دولتی اسلامی شدن به مردم تحمیل می گردد، چه تفاوتی وجود دارد؟  

دستگیری های گسترده هواداران فتح الله گولن، روزنامه نگاران، قضات، آموزگاران و سایرین، مؤید این ادعاست، که نتایج همه پرسی تقریبا غیرقابل اجتباب بود. چراکه این همه پرسی در فضایی غیرمنصفانه برگزار شد. زیرا استفاده از اسلام برای تقویت قدرت سیاسی خود کاری نامشروع است، که ماهیت غیردینی دولت و موسساتش را به چالش می کشد.

خلاصه اینکه رأی مثبت در همه پرسی مورد اشاره برای کردها صلح به ارمغان نمی آورد، ترکیه را از تروریسم حفظ نمی کند، و سبب ایجاد پیوند بین حزب حاکم و تقریبا 50 درصد شهروندانی که در همه پرسی رأی منفی دادند، نمی شود. …. اگر بتوان ثبات سیاسی را با مشت آهنین و ارسال پلیس بیشتر به خیابان ها تبیین کرد، می توان فرض نمود اردوغان پیروز شده است. اما در واقع چنین نیست. بلکه نتایج آن همه پرسی تنها نشانه دیگری از آینده در حال تاریک شدن ترکیه، یعنی بیمار جدید اروپا می باشد.

Behnam Marfou

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *