صفحه اصلی / مقالات / تا خرخره زیر قرض رفتن، هنجار نوین در کانادا

تا خرخره زیر قرض رفتن، هنجار نوین در کانادا

اخیرا می توان انتظار داشت هر روز یک اقتصاددان، مقام دولتی و یا تحلیگر مالی، بر نگرانی شدید خود از میزان انبوه وام ها به ویژه مسکن مردم کانادا تاکید کنند. این کوه قرض خانواده های کانادایی درون مایه دائمی مطالب رسانه ها را نیز، تشکیل می دهد.

اما بدتر و ترسناک تر اینکه تا خرخره زیر وام رفتن، به هنجار نوین در کشور تبدیل شده است. بازتاب این عادی شدن در اسناد منتشره از سوی اداره آمار کانادا به چشم می خورد. کمااینکه بر اساس اعداد و ارقام این اداره هم اینک میزان قرض به درآمد خانواده ها به طور متوسط 169.4 درصد می باشد، که در مقایسه با یک دهه پیش 23 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین با زمانی که حباب مسکن در آمریکا در اوج قرار داشت، برابری می کند. این میزان در تورنتو سر به 450 درصد می زند.

روند کنونی یک تغییر بزرگ هم دارد. مثلا در گذشته معمولا افراد مقروض از طبقه پایین بودند. اما اینک بسیاری از وامداران در بین طبقه متوسط قرار می گیرند، که شاغلند، خانه دارند، و از بیرون وضع مالی شان خوب به نظر می رسد. اما همه داشته هایشان با قرض و قوله تهیه شده، و نتیجه تصمیم های غلط مالی هستند. بسیاری از این افراد بدهی های کلان عقب افتاده هم دارند. کمااینکه یک کارگزار معاملات املاک 383 هزار دلار به اداره مالیات کشور بدهکار است. بعضی از این افراد بازرگانان ورشکسته اند. برخی هم از آن رو به این روز افتاده اند، که درآمد مناسبی نداشته اند. با این حال شرکت های مالی به آنها وام های کلان داده اند. بعضی ها هم روی کارت های اعتباری مقروض شده اند. مثلا شهروند ارشدی که 15 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده و از کوتاه مدتی پس از مهاجرت، زندگی اش را با مستمری ویژه ناتوان های جسمی می گذرانده، اینک روی کارت اعتباری بیش از 200 هزار دلار بدهی دارد.

 

 

بنابراین گرچه سبب مقروض شدن افراد با هم متفاوت است، اما همه آنها در یک ویژگی اشتراک دارند. اینکه اگر به جای استفاده از روش های اعتباری پول نقد در دست خود را خرج می کردند، تا خرخره زیر وام نمی رفتند. دلیل اصلی که این افراد چنین نکردند، این است: یک دهه بهره پایین وام سبب شده، مصرف کنندگان به استفاده از روش های اعتباری مالی رو بیاورند. کمااینکه دو یا سه دهه پیش حتی به فکر مردم هم خطور نمی کرد، که روی کارت های اعتباری شان 30 تا 40 هزار دلار و حتی بیشتر قرض بالا بیاورند. ولی حالا چنین کاری چنان به تدریج در فکر کانادایی ها جاافتاده، که تبدیل به هنجار شده است.

بدتر اینکه پرداخت تنها حداقل قسط ماهانه قرض های روی کارت های اعتباری سبب می شود، بازپس دادن آنها حتی تا 330 سال و ده ماه هم طول بکشد. کمااینکه چنین پرداخت حداقلی باعث می گردد، که بازپرداخت یک صورتحساب 6 هزار دلاری روی کارت های اعتباری بیش از چهل سال به درازا بینجامد.

در این میان عده ای دیگر هم وجود دارند، که وضعشان از خیلی های دیگر بهتر، و همزمان بسیار بدتر است. این گروه دارندگان کسب و کار و مالکان مسکنی می باشند، که روزگاری کارشان رونق فراوانی داشته است. اما به هر دلیل از جمله اینکه کار مشتریان از رونق افتاده، آنها هم به سرنوشت مشابه دچار شده اند. میزان بسیار بالای انواع قرض های این عده از وام مسکن های پیاپی و کسب و کار گرفته، تا قرض و قوله های کلان روی کارت های اعتباری، و مالیات های به تعویق افتاده، تنها یک چاره برایشان باقی می گذارد. اینکه کار و بارشان را تعطیل، خانه خود را رها، و اعلام ورشکستگی کنند. البته اغلب اینگونه افراد به هیچ روی مایل نیستند، خانه شان را از دست بدهند. اما از آنجاکه وام مسکن های پیاپی گرفته اند و مالیات های به تعویق افتاده دارند، نمی توانند با گرو گذاشتن چندباره خانه شان، وام جدیدی بگیرند و به اوضاع نا بسامان خویش سر و سامان بدهند. بنابراین در نهایت چاره ای جز رها کردن خانه ندارند. شوربختانه چنین وضعیتی برای ما بسیار عادی شده است. کمااینکه همه هفته شاهد آن می باشیم.

البته در صورتی که افرادی با قرض های کلان درآمد خوبی داشته باشند، ناچار نیستند اعلام ورشکستگی کنند. زیرا راه های دیگری برایشان وجود دارند. در چنین مواقعی این افراد می توانند خانه، اتومبیل و… خودشان را حفظ کنند. اما به اعتبار مالی شان صدمه شدیدی می خورد. البته این لطمه کمتر از صدمه اعلام ورشکستگی است. در عین حال می توان در چند سال با در پیش گرفتن روش درست مالی، دوباره اعتبار از دست داده را به دست آورد. این روند نیز، در بین کانادایی های وامدار شایع شده است. بگونه ای که همه ساله 50 هزار نفر از آن استفاده می کنند.

در مجموع می توان گفت که وسوسه خرج کردن بسیار قوی، و راه زیر بار قرض رفتن خیلی آسان شده است. زیرا زمانی که فاصله نیازهای افراد و آنچه می خواهند، با بضاعت مالی شان زیاد می شود، برای پر کردن این فاصله دست به استفاده از روش های اعتباری می زنند. در اینجاست که مساله پرداخت سود وام پیش می آید، و مردم به دام دوری باطل می افتند. شوربختانه این وضعیت معمولی تر از آن شده، که فکرش را می کنیم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *