صفحه اصلی / مقالات / بدهی زیاد خانواده های کانادایی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور

بدهی زیاد خانواده های کانادایی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور

bahman-azimi-gif

بازار مسکن پررونق، در مقابل بدهی های سرسام آور

به گزارش اداره آمار کانادا میزان بدهی خانواده های کانادایی در ماه سپتامبر سر به 100.5 درصد تولید ناخالص ملی زد. به این ترتیب برای نخستین بار میزان این بدهی از اندازه اقتصاد کشور بیشتر شد. البته بدهی مورد اشاره در یک دهه اخیر به چنین ابعادی رسید، که رونق فراوان بازار مسکن سبب شد اندازه اقتصاد کشور تقریبا سه برابر گردد. اما این وضعیت موجب نگرانی جامعه بانکداری جهانی شده که می گوید، وضعیت موجود رشد و ثبات اقتصادی کانادا را تهدید می کند.

البته این نگرانی بی دلیل نیست. کمااینکه در نخستین فصل سال جاری مجموع بدهی های دولت، شرکت ها و خانواده های کانادایی، سر به 4 تریلیون و 400 میلیارد دلار آمریکا زد، که در واقع 288 درصد تولید ناخالص ملی است. به گزارش بانک مسکن بین المللی این میزان از ارقام مشابه در کشورهای آمریکا، انگلستان و ایتالیا، بیشتر می باشد.

از دیگر سو در حالی که دولت مرکزی کانادا افتخارمی کند در بین کشورهای پیشرفته گروه هفت پایین ترین میزان بدهی را دارد، اما خانواده های کانادایی در مقایسه با همگنان خود در این کشورها، مقروض ترند. به همین سبب کانادا تنها کشور در این گروه بود، که از جمله نخستین نشانه های فشار بر سیستم بانکی خود را نشان داد.

دیوید رازنبرگ اقتصاددان ارشد موسسه گلاسکین شف و همکاران می گوید: این میزان بدهی بسیار زیاد، یک چیز و تنها همین یک چیز را نشان می دهد. اینکه در رشد بالقوه اقتصاد کانادا محدودیتی فراگیر ایجاد شده است. زیرا وقتی میزان بدهی به اندازه ای می رسد که حتی روی ایتالیایی ها را هم سفید می کند، پرواضح است که چنین محدودیتی وجود دارد.

333

سرمایه گذاران بی دغدغه

اما آنچه گفته شد به هیچ روی سبب نگشته است، که سرمایه گذاران خارجی از جمله دست از خرید اوراق قرضه کانادا بردارند. کمااینکه در ماه اوت سال جاری خرید خالص سرمایه گذاران بین المللی سر به 9 میلیارد دلار زد. مبلغی که سبب شد کل میزان چنین خریدی از ابتدای سال جاری تا این ماه به رقم 73 میلیارد و 600 میلیون دلار برسد، که از سال 2010 به این سو برای برهه مشابه بی سابقه بوده است. یکی از دلایل اصلی این اقبال سودآورتر بودن چنین اقدامی در کانادا در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله انگلستان و ژاپن می باشد.

اما این سکه، روی بدی هم دارد. کمااینکه اتکا به سرمایه گذاری خارجی، کانادا را از دیدگاه خروج سرمایه حتی از دوران پیش از رکود اقتصادی جهانگیر سال 2008 نیز، آسیب پذیرتر کرده است. بگونه ای که دیوید وات اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیا (اچ اس بی سی) در بانک مرکزی کانادا، در گزارش خود آورده که کسر بودجه کنونی کشور ما که پیش از این بحران حتی اضافه بودجه هم داشت، سر به حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی زده است. میزانی که تاکنون سابقه نداشته است.

 

اقدامات در بازار مسکن

دیوید وات در اظهارات دیگری خاطرنشان می کند: در حال حاضر کانادا کشوری است، که باید در آن حضور داشت. اما این وضعیت می تواند، به سرعت عوض شود.

او برآورد می کند، که مجموع بدهی های کانادا در سه ماهه دوم سال جاری سر به 294 درصد تولید ناخالص ملی زد. فراتر اینکه در سه ماهه سوم از این هم بیشتر بود. به همین دلیل می افزاید: آنچه سبب وحشت من می شود، این است که ما اینک به شدت به سرمایه گذاری ها و تامین اعتبارات افراد غیرساکن در کشور خود متکی هستیم. بنابراین خانواده ها باید به شکلی فعالانه بیشتر پس انداز کنند.

البته به نظر می رسد مدتی است، که دولت ها دارند به شکلی غیرمستقیم خانواده ها را به انجام این توصیه وادار می نمایند. به عبارت دیگر دولت ها در تلاش هستند، خانواده ها را برآن دارند که از میزان بدهی خویش بکاهند. این کار عمدتا از طریق اجرای اقداماتی صورت گرفته، که بازار مسکن را سرد کنند. بازاری که به ویژه چنان در ونکوور و تورنتو داغ شد، که بهای مسکن در آنها سر به فلک کشید. در نتیجه مثلا دولت مرکزی از همین ماه قوانین نوینی را به اجرا گذاشت، تا مقر مالیاتی خریداران خارجی را مسدود کند.  

اما این اقدام جنبه منفی هم دارد. کمااینکه به گفته آبری باسدئو اقتصاددان سرشناس ساکن تورنتو این قوانین در عین ضروری بودن، می توانند پیامدهای بسیار بدی هم داشته باشند. وی می افزاید: فکر می کنم اگر من سیاستمدار بودم، از تصور اینکه ممکن است چنین قانونی چه شوکی به اقتصاد کشور وارد کند، شب خوابم نمی برد.  


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *