صفحه اصلی / مقالات / اوضاع اقتصادی نه چندان خوب مردم، و ولخرجی های دولت ها

اوضاع اقتصادی نه چندان خوب مردم، و ولخرجی های دولت ها

تصمیم مردم مبنی بر کاهش مخارج کریسمس

نظرسنجی موسسه انگس رید که بین دوم تا سوم دسامبر انجام شد، نشانگر آن بود که بسیاری از مردم کانادا برای تعطیلات زادروز عیسی مسیح (کریسمس) و سال نوی میلادی کمتر هزینه خواهند کرد. بگونه ای که میزان متوسط چنین مخارجی نسبت به سال گذشته 8 درصد کاهش خواهد داشت.

گزارش سرممیز کل کشور: خدمات بی تناسب با مخارج دولت مرکزی

روز بیست و نهم نوامبر مایکل فرگوسن سرممیز کل کشور در کنفرانسی رسانه ای به بیانیه در پیوند با یافته های هفت ممیزی و سه بررسی ویژه خود پرداخت. وی در بخشی از سخنانش گفت برخی از برنامه های دولت مرکزی بیش از آن که بر آنچه مردم به دست می آورند تمرکز کند، روی اینکه دولتی ها چه کاری انجام می دهند، متمرکز است. وی برای نمونه در مورد طرح عملیات فراسوی مرز اظهار داشت، که چندین وزارتخانه تقریبا 80 میلیون دلار برای سیستمی هزینه کرده اند، که این امکان را برای واردکنندگان فراهم آورد که بتوانند اطلاعات گمرکی را به صورت آن-لاین ارائه دهند. سیستمی که یک سالی می شود به اجرا درآمده، اما تنها برای یک درصد کالاهایی که به کانادا وارد شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین هزینه اداره خدمات مرزی برای سیستم ردگیری افرادی که به کشور وارد و یا از آن خارج می شوند، 53  میلیون دلار می باشد. اما این اداره توانایی آن را ندارد، که به طور  کامل از آن استفاده نماید. چراکه قانونا نمی تواند، اطلاعات مسافران را با آمریکا به اشتراک بگذارد.

به گفته آقای فرگوسن دولت های کانادا و آمریکا در سال 2011 به منظور افزایش امنیت مرزی و تسریع سفر و دادوستد، طرح عملیات بلندپروازانه متشکل از 34 نوآوری را به راه انداختند. اما ممیزی به عمل آمده در این مورد نشانگر آن است، که در ازای حدود 600 میلیون دلار هزینه این طرح می شد کارهای بیشتری انجام داد.

اداره مالیات بر درآمد و وزارت دفاع از دیگر نهادهای مورد انتقاد هستند. مثلا هزینه هواپیماهای جدید هرکول در هر ساعت پرواز 7 هزار دلار بیش از هواپیماهایی می باشد، که جانشین آنها شده است.

سرممیز کل کشور در نتیجه گیری خود خاطرنشان کرد گرچه پیشتر نیز به این کاستی ها اشاره نموده، اما نه تنها بسیاری از مشکلات همچنان برجا مانده اند، بلکه در برخی از موارد اوضاع بدتر شده است.

هزینه بیش از یک میلیون دلاری جهت ایجاد دفتر جدید برای وزیر جایگاه زنان

خبرگزاری کانادا/Canadian Press روز شانزدهم دسامبر اعلام کرد اسنادی که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات به آنها دست یافته، نشانگر آنند که پاتریشیا هایدو وزیر جایگاه زنان دولت مرکزی در اوایل سال جاری با هزینه یک میلیون و 100 هزار دلاری جهت ایجاد چند دفتر جدید برای خود و کارکنانش موافقت کرد. در حالی که بازسازی دفاتر موجود 400 هزار دلار هزینه برمی داشت، و  این دفترها زودتر هم آماده بهره برداری می شدند.

ساخت دفتری تازه برای آمارجیت سوهی وزیر زیربناسازی نیز که حدود 835 هزار دلار هزینه برداشت، سبب حمله محافظه کاران به دولت لیبرال شد.

استان انتاریو

البته اوضاع لیبرال ها در استان ما هم بهتر نبوده است. کمااینکه گزارش سالانه بانی لیسیک سرممیز کل انتاریو نیز که روز سی ام نوامبر منتشر شد، از جمله نشان می دهد که دولت استان در حالی در سال مالی 2016-2015 حدود 50 میلیون دلار (49 میلیون و 900 هزار دلار) برای تبلیغ خود هزینه کرده، که مخارج سال گذشته اش در این حوزه 30 میلیون دلار بود. به عبارت دیگر تنها در مدت یک سال بیش از 60 درصد به هزینه ای افزوده که به گفته خانم لیسیک تبریک به خود، و به قول ما ایرانی ها شماره تلفن دادن به خودش بوده است. چراکه هدف از این تبلیغات خوب جلوه دادن حزب لیبرال استان می باشد. کمااینکه در گزارش مورد اشاره آمده: ساکنان انتاریو در سال گذشته (مالی) میلیون ها دلار برای تبلیغاتی پرداختند که عمدتا به جای اطلاع رسانی، برای مثبت نشان دادن چهره دولت طراحی شدند. از جمله اقداماتی از این دست یکی تبلیغات 5 میلیون و 700 هزار دلاری در پیوند با قانون مستمری بگیران استان بود، که حتی پیش از آن که آغاز شود، از سوی دولت لغو گردید. دیگری هم به طرح عملکرد دولت با تغییرات آب و هوا مربوط می شد که پیش از به اجرا درآمدن، در موردش تبلیغات 2 میلیون و 900 هزار دلاری راه انداختند.

وی در مورد برنامه  تعیین سقف و دادوستد گازهای آلاینده که قرار است از اول ژانویه 2017 به اجرا درآید نیز آورده، در حالی که این برنامه در خلال چهار سال بعدی در مجموع 8 میلیارد دلار هزینه برمی دارد، اما تنها یک پنجاهم اهداف آن در مورد کاهش گازهای گلخانه ای در انتاریو تحقق می یابد. چراکه شرکت های استان ما اجازه تولید این گازها را از همگنان کالیفرنیایی و کبکی خود می خرند، که توانسته اند در حوزه مربوطه موفق شوند.

خانم لیسیک در بررسی های خود همچنین دریافت که وزارت ترابری با مقاطعه کارانی قرارداد دوباره بسته، که در بزرگراه ها از آسفالت زیر استاندارد استفاده می کنند. به همین سبب پس از مدتی کوتاه حتی یک سال، لازم می افتد که مرمت شوند. در حالی که آسفالت (خوب) باید تا 15 سال دوام بیاورد. او برای نمونه به یک قرارداد 143 میلیون دلاری اشاره کرد، که مالیات دهندگان ناچار شدند برای مرمت آن 23 میلیون دلار دیگر نیز بپردازند. در حالی که دولت همه ساله تنها برای استفاده از آسفالت با کیفیت مناسب، 8 میلیون دلار اضافی به مقاطعه کاران مربوطه پرداخت می کند. سرممیز کل انتاریو همچنین وزارتخانه نامبرده را برای ادامه سپردن پروژه ها به مقاطعه کارانی مورد سرزنش قرار داده، که کارشان کیفیت لازم را ندارد و مقررات ایمنی را زیر پا گذاشته اند.

در این بیانیه همچنین از جمله به مدت انتظار برای بیماران نیازمند به بخش آی سی یو و بستری شدن های ضروری و اورژانسی که به ترتیب 23 و 37 ساعت می باشد، اشاره شده و از این زمان طولانی انتقاد شده است. زمان انتظار طولانی برای جراحی و ویزیت پزشک عمومی/ خانواده، ناتمام ماندن ابتکار آن-لاین کردن پرونده های پزشکی در بیش از 14 سال با حدود 8 میلیارد دلار، نبود استاندارد کافی جهت تحلیل دلایل پذیرش، درمان و مرخص کردن بیماران روانی برغم افزایش 21 درصدی ظرفیت بیمارستانی مربوطه، از دیگر نکات منفی در حوزه بهداشت و درمان ذکر شده اند.

هزینه سالانه یک میلیارد دلاری برای برنامه های اشتغال که در عمل شرکت کنندگان در آنها کمترین موفقیت را برای یافتن کارهای تمام وقت دارند، از دیگر کوتاهی های دولت خانم وین است. چراکه درباره مهارت های شغلی مورد نیاز در مناطق گوناگون استان، اطلاعات جمع آوری نمی کند تا از هزینه شدن درست پول ها احراز اطمینان گردد.

خرج از جیب مالیات دهندگان برای هزینه های خصوصی

باید دانست، که این بریز و بپاش ها تنها به موارد مذکور محدود نمی شوند. کمااینکه صرف رسیدگی به 80 هزار تخلف مالی حدود یک میلیارد دلاری از جمله تحمیل هزینه های سفر به عنوان مخارج در پیوند با امور شغلی 116 سناتور اعم از لیبرال، محافظه کار، و مستقل در برهه اول آوریل 2011 تا سی و یکم مارس 2013، برای آقای فرگوسن و گروهش هزینه ای 23 میلیون و 500 هزار دلاری داشت.

در سال مالی 2015- 2016 نیز 190 نماینده مجلس ملی اعم از لیبرال، محافظه کار، دمکرات نویی و مستقل از جمله نخست وزیر ترودو، در مجموع 112 میلیون و 300 هزار دلار برای پول قهوه و شیرینی، هزینه رستوران، پذیرایی از مهمانان از جمله در جشن تولد فرزندانشان، خرید مشروبات الکلی، و خرید تنقلات، روی دست مردم گذاشتند.

البته در همه کشورها بودجه ای در اختیار کارگزاران بلندپایه قرار می گیرد که در پیوند با مسوولیت خود، برای مواردی مانند پذیرایی از مراجعان استفاده کنند. اما ضرورت دارد، اینگونه اعداد و ارقام منطقی باشند.

مارو نگفتم، اونهارو گفتم

دیگر نکته شایان توجه اینکه موارد مورد اشاره به دولت های کنونی لیبرال مرکزی و استان انتاریو محدود نمی شوند. کمااینکه در سال مالی 2012-2013 که دولت محافظه کار مرکزی به سبب شرایط اقتصادی حتی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت، هیئت دولت در مقایسه با سال مالی پیش از آن، میلیون ها دلار بیشتر برای خود هزینه کرد. مثلا دفتر نخست وزیر 8 میلیون و 200 هزار دلار خرج کارکنان، ارتباطات و سایر هزینه هایش نمود. در حالی که این میزان در سال پیشتر 7 میلیون و 600 هزار دلار بود.

پرداخت حدود یک میلیون دلار برای ارسال لیموزین های ویژه به هندوستان در خلال سفر نوامبر  استیون هارپر نخست وزیر وقت، از دیگر هزینه های بی موردی بود، که انتقادهای بسیاری را به همراه داشت.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *