صفحه اصلی / مقالات / املاک و مسکن / افزایش گلایه ها از موجران زیاده خواه

افزایش گلایه ها از موجران زیاده خواه

این روزها برخی از موجران از مستأجران بالقوه تقاضای اطلاعاتی را دارند که با هیچ مبنای عقلی و منطقی سازگار نیستند. مثلا از آنها می خواهند، اطلاعات تا دو سال ونیم اخیر بانکی شان را ارائه بدهند. البته برخی از اینگونه مستأجران حتی به خود زحمت نمی دهند، که مسکن های استیجاری مربوطه را ببینند. زیرا این خواسته را کاملا غیرمنطقی می دانند. به همین سبب شکایت از رفتار موجران بالقوه رو به افزایش دارد، و مسئله وضعیت مستأجران در کمیسیون حریم خصوصی کانادا مطرح شده است. بنا به اعداد و ارقام منتشره از سوی این کمیسیون شمار شکایت های مورد اشاره که در سال 2012 نه/9 مورد بود، در 2017 سر به 48 زد. در همان برهه این اعداد و ارقام در تورنتو به ترتیب 6 و 20 بودند. در عین حال روند رسیدگی به کشمکش های موجران و مستأجران بخش قابل توجه تری از وقت این کمیسیون را به خود اختصاص می دهد. کمااینکه در سال 2012 چهار درصد کلیه شکایت های عرضه شده به آن، به چنین کشمکش هایی پیوند داشت. این میزان در 2017 سر به 13 درصد زد. توبی کوهن سخنگوی کمیسیون مورد اشاره در ای- میل خود نوشته: اکثریت شکایت های اخیر در مورد استفاده از اطلاعات شخصی و فاش کردن آنها و عدم رضایت در این مورد می باشد. این موارد شامل ادعا در مورد فاش سازی اطلاعات شخصی از سوی مدیران بناهای استیجاری برای سایر مستأجران و مشاوران املاک و مدیران سایر بناها می باشد. اطلاعات هم شامل مشخصات گواهینامه رانندگی، شماره کارت ملی/ سین کارت و به اشتراک گذاشتن فیلم های گرفته شده توسط دوربین های مداربسته این ساختمان ها می شود.

کمیسیون مورد اشاره در ماه آوریل در واکنش به این شکایت های فزاینده راهنمای نوین موجر و مستأجر را عرضه کرد. در این راهنما اطلاعاتی را که مالکان اجازه دارند جمع آوری کنند، به صورت چکیده ذکر شده اند. همچنین مسئولیت آنها در برابر قانون حریم خصوصی دولت مرکزی را روشن می نماید، که شامل کسب رضایت برای جمع آوری اطلاعات خصوصی و احراز اطمینان از حفظ این اطلاعات است.

از دیگر سو جردی دنت مدیراجرایی نهاد موسوم به اتحادیه های مستأجران مترو می گوید، افزایش شکایت ها تقریبا با میزان مسکن های استیجاری خالی کلانشهر تورنتو همخوانی دارد. به عبارت دیگر شمار زیادی از شکایت ها به کمبود عرضه اینگونه مسکن ها مربوط می شود. موردی که به نوبه خود دست موجران را برای درخواست اطلاعات خصوصی مستأجران بالقوه باز می گذارد. چراکه می دانند اگر یکی از آنها مایل به ارائه چنین اطلاعاتی نباشد، ده نفر دیگر در صف متقاضیان ایستاده اند. براساس اظهارات جردی دنت فراتر اینکه مستأجران گله دارند که نمی دانند اطلاعات جمع آوری شده مانند شماره کارت ملی شان چگونه مورد استفاده قرار می گیرند و از کجا سر درمی آورند. بنابراین از اجرایی شدن راهنمای نوین مورد اشاره خرسند است. چراکه در صورت تخطی از آن مالک جریمه نقدی می شود، و یا اینکه باید با مستأجر هماهنگی داشته باشد. مفادی که به بهبود وضعیت موجود کمک می کند. کمااینکه می گوید: مادامی که برای نقض قانون نوعی جریمه نقدی در نظر گرفته نشود، موجران همچنان به روش خلاف خود ادامه می دهند.

راهنمای نوین مذکور از جمله اشعار می دارد، مستأجران شماره کارت ملی خود را در اختیار موجران نگذارند. اما همچنین می گوید ماده ای قانونی وجود ندارد، که مالکان را از درخواست چنین اطلاعاتی منع کند. اما درصورتی که اینگونه اطلاعات را جمع آوری نموده باشند، باید قانون مربوط به حفظ آنها را کاملا رعایت کنند.

آن کاووکیان رئیس پیشین کمیسیون مورد اشاره خاطرنشان می کند: من از جمع آوری اطلاعات شخصی مستأجران بالقوه و اینکه چنین روندی تا کی ادامه خواهد داشت، نگرانم.

در عین حال با پذیرش اینکه می داند مستأجران بالقوه در برخی اوقات ناچارند برغم میل خود اطلاعات شخصی خواسته شده از سوی مالکان را دراختیار آنها قرار دهند، این مستأجران را تشویق می کند از موجران بخواهند زمانی که تحقیقات شان درمورد آنها پایان یافت، این اطلاعات را از بین ببرند. همچنین به مالکان در مورد پیامدهای ناخواسته جمع آوری اینگونه اطلاعات هشدار می دهد. در عین حال به آنان یادآور می شود، که در معرض مخاطره شکستن قانون ناظر بر اطلاعات شخصی دیگران هستند.

Behnam Marfou

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *