صفحه اصلی / مقالات / آیا در سال 2018 نیز کارفرمایان دستمزد کارکنان خود را کش خواهند رفت؟

آیا در سال 2018 نیز کارفرمایان دستمزد کارکنان خود را کش خواهند رفت؟

Razi-Clinic

سارا مجتهدزاده – تورنتو استار

پل چانگ یک مددکار شخصی می باشد که از افراد بیمار و معلول نگهداری می کند. کارفرمایش برای کار در روزهای تعطیل بین سال های 2009 تا 2016، مبلغ 84 دلار کمتر از میزان مقرر به او دستمزد داده است. اما دو سال قانون مرور زمان (مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن، به ادعای کسی گوش داده نمی ‌شود و دیگر نمی توان بابت مساله مورد اختلاف شکایت کرد) برای وی به این معنی بود، که تنها می تواند بخشی از این پول را دریافت کند. در یک بامداد خاکستری اکتبر او با لباسی ساده اما مرتب، در برابر دو رئیس پیشین خود و وکیل آنها نشست که هر سه لباس های شیک و رسمی به تن داشتند. در نهایت نیز پس از آن دیدار وزارت کار حکم صادر کرد، که شرکت متبوع پیشین اش قانونا در مجموع 3 دلار و 97 سنت به او بدهکار است.

 

پل چانگ می دانست که احتمال گرفتن کل طلبش بسیار اندک می باشد. زیرا (شخص) حکم مربوطه نمی توانست، قانون را تغییر دهد. بلکه تنها می توانست، آن را اجرا کند. به همین سبب سرانجام پل چانگ در به ثمر رساندن شکایت خود شکست خورد. اما می گوید، مساله مهم این نیست. کمااینکه می افزاید: این اقدام برای خودم نمی باشد. بلکه برای 500 همکارم است. من می خواستم، صدای آنها را به گوش جامعه برسانم. اینکه چنین برخوردی غلط می باشد.

 

اینکه او پرونده ای برنده نشدنی داشت، در عین حال نشانگر چیزی بزرگتر می باشد: اینکه مدت های مدیدی است که سیستم اجرای قانون روی کارکنان حساب می نماید، تا به عنوان افرادی که اغلب پشتیبان حقوقی (وکیل) ندارند، پا پیش بگذارند و برعلیه رؤسای خود شکایت کنند. پل چانگ در باره روند چنین شکایتی می گوید: این دردی جانکاه و شکنجه روحی است.

 

از دیگر سو قوانین نوین کار و استخدام موسوم به ماده 148، استاندارد استخدام بازرسان وزارت کار را به دو برابر می رساند و ظرفیت آنها جهت بازرسی مفید محل کارهای استان انتاریو را 10 درصد افزایش می دهد. همچنین میزان جریمه کارفرمایان قانون شکن را بالا می برد.

 

تغییری اساسی، اما مهم آن چیزی است که آمارها نشان می دهند

البته این ماده تغییری اساسی است. اما در گزارش نهایی که دو مشاور کارشناس مستقل در اوایل سال 2017 خطاب به مسئولان مربوطه در این وزارتخانه نوشتند، از جمله آمده: تغییر محل کارها این پرسش صاف و پوست کنده را مطرح می کند، که آیا راهکارهای سنتی برای تحقیق در مورد شکایت ها و اجرای قوانین کافی هستند؟

 

کارکنان همه ساله در مورد مسایلی مانند نگرفتن دستمزد معمولی، اضافه کاری و یا کار در روزهای تعطیل رسمی، به طور متوسط حدود 15 هزار شکایت از کارفرمایان را تقدیم مراجع مربوطه می کنند. اما بین سال های 2009 تا 2015 یک سوم شاکیان هرگز حقوق معوقه خود را دریافت نکردند. چراکه گاهی اوقات شکایت های فردی حتی در هنگامی که مورد حمایت وزارتخانه مورد اشاره بودند، به دریافت حقوق و مزایای معوقه منجر نشدند. اما تحقیقات فعالانه وزارت کار که به نیابت از این وزارتخانه صورت می گیرند و مستلزم پا پیش گذاشتن کارکنان نیستند، به موفقیت های بسیار بیشتری دست یافتند.

 

خوشبختانه در سال 2017 تغییرات آغاز گردید. کمااینکه در سال 2014 تنها 8 کارفرمای قانون شکن به پرداخت جریمه های مالی سنگین محکوم شدند. اما این میزان در 2017 سر به 119 زد، که به معنی افزایش 1338 درصدی می باشد. بااینهمه روند کلی همچنان ثابت مانده است. به همین سبب دینا لاد از مرکز عملیات کارگران مستقر در تورنتو می گوید، 2018 باید سال اجرای قانون باشد.  

 

این اظهارات دلیل دارند. چراکه اطلاعات به دست آمده بر اساس قانون آزادی اطلاعات از سوی تورنتو استار، نشانگر آنند که در سال 2016 هم هنوز تنها یک سوم شکایت های فردی به دریافت حقوق و مزایای معوقه منجر شدند. دریافت نکردن چنین حقوق و مزایایی از سال 2013 تا 2017، برای کارگران در مجموع معادل حدود 38 میلیون دلار پول از دست رفته بود. اما وقتی پای بازرسی های فعالانه در میان می آمد، گرفتن مطالبات مورد اشاره تقریبا سر به 100 درصد زد. بازرسی هایی که لایحه مذکور سبب افزایش آنها خواهد شد.

 

اما در مواردی مانند شکایت پل چانگ، میزان مطالبات معوقه مبلغ نسبتا کمی هستند. کمااینکه در سال گذشته مجموع 70 درصد این معوقات، حتی کمتر از 2 هزار و 500 دلار بودند. با اینهمه برای کارگری که دستمزدی اندک دارد، همین میزان هم به معنی نانی در سفره است. ولی برای پل چانگ مساله مادیات پرونده اش مهم نیست. کمااینکه می گوید: پول، تنها مساله نیست. بلکه مساله اصول و صداقت در میان می باشد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *