صفحه اصلی / اخبار / آغاز تحقیق دولت انتاریو در مورد بیزنس های ناقض حقوق کارکنان  

آغاز تحقیق دولت انتاریو در مورد بیزنس های ناقض حقوق کارکنان  

تورنتو- دولت انتاریو، درباره کسب و کارهایی که قوانین کار، از جمله قانون افزایش حداقل حقوق را نقض می کنند، تحقیق خواهد کرد. وزیر کار انتاریو، ضمن تاکید بر این مساله اعلام کرد که وزارت کار 175 بازرس جدید را برای احراز اطمینان از اجرای صحیح و دقیق قانون، استخدام کرده است.

طی چند روز گذشته و در پی به اجرا گذاشته شدن قانون افزایش حداقل دستمزد از 11.60 دلار به 14 دلار در ساعت از ابتدای سال 2018، گزارش های متعددی در مورد کسب و کارهایی که در واکنش مزایای کارکنان خود را قطع کرده یا کاهش داده اند، منتشر شد. یکی از این کسب و کارها، Tim Hortons بود. این گزارش ها، خشم وزیر کار، کوین فلین را برانگیخت. بازرسان وزارت کار هم اکنون مشغول تحقیق درباره شعبه Tim Hortons در اسکاربورو می باشند که از کارکنان خود خواسته، انعام دریافت شده را در پایان شیفت کاری به مدیریت تحویل بدهند. آقای فلین این اقدام را غیرقانونی می داند.

همانطور که می دانید، کارشناسان از ماه ها قبل در مورد پیامدهای گسترده افزایش سریع حداقل حقوق به 14 دلار در سال 2018 و سپس به 15 دلار از سال 2019، هشدار داده اند. آنها معتقدند که هیچ کسب و کاری نمی تواند افزایش 32 درصدی هزینه حقوق طی 18 ماه را بدون ایجاد تغییرات عمده در نحوه اداره شرکت، جذب کند. به همین دلیل کسب و کارها به اقدامات مختلف جهت کاهش هزینه های خود متوسل خواهند شد. از جمله خودداری از استخدام افراد جدید و افزایش فشار کاری کارکنان فعلی، اخراج کارکنان ناکارآمد و استخدام افراد با کارآیی بهتر، حذف مزایای شغلی و جایگزین کردن انسان با ماشین و حذف مزایای شغلی. با اینکه برخی از کسب و کارها، از جمله رستوران ها و خوار و بار فروشی ها، گزینه اتوماسیون را در اختیار ندارند، اما بخش تولید، از آن برخوردار است. این بخش، قبل از این نیز به دلیل افزایش سرسام آور هزینه الکتریسیته از سوی دولت لیبرال انتاریو، خسارات سنگینی را متحمل شده است.

اولین اعتراض عمومی، اوایل سال جاری مطرح شد. یعنی زمانی که کارکنان دو شعبه Tim Hortons در کوبورگ – انتاریو (واقع در شرق انتاریو)، قطع استراحت یا break با حقوق و مزایای دیگر را فاش کردند. این دو شعبه، متعلق به فرزندان بنیانگذار میلیاردر کافی شاپ زنجیره ای می باشند.

کتلین وین و وزیر کار انتاریو، هر دو علنا از صاحبان این دو شعبه انتقاد کرده و رفتار آنها را قلدرمآبانه و غیر قابل قبول دانستند.

از سوی دیگر، شرکت مادر Tim Hortons تلاش کرد تا خود را از این افراد متمایز کند. آنها با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: این اقدامات که توسط چند تن از صاحبان رستوران انجام شده، دیدگاه برند ما را منعکس نمی کند.

بر اساس قانون جدید، وزیر کار می تواند نام کسب و کارهای ناقض قانون را منتشر کند. اقدامی که فلین کاملا با آن موافق است. او همچنین 175 بازرس جدید را استخدام کرده است. هدف این وزارتخانه رسیدگی به کلیه شکایات طی 90 روز و همچنین اقدامات پیشگیرانه از جمله بازرسی سالانه 10 درصد از محل های کار در انتاریو، می باشد.

اقدام Tim Horton تنها نمونه واکنش هایی است که در انتظارمان می باشد. آیا اینگونه تصمیمات به اعتبار و وجهه شرکت های تصمیم گیرنده لطمه خواهد زد؟ آیا پیامدهای افزایش سریع حداقل حقوق، برای دولت وین در فاصله 6 ماه تا انتخابات استانی مشکل ساز خواهد شد، یا بالعکس پول بیشتر در جیب کارکنان، امکان تشکیل دولت برای یک دوره دیگر را به وین و لیبرال هایش می دهد؟


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *